وقف مجلس الوزراء أمام قرارات الإعدام الصادرة عن ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أربعة صحفيين بعد أكثر من اربع سنوات من اعتقالهم واختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.
وأعرب المجلس خلال اجتماعه الإستثنائي اليوم السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك عن ادانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه القرارات الباطلة والصادرة عن مليشيا انقلابية التي لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي انقلابها.
ولفت إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين، ما يؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف افشال جهود انهاء الحرب واحلال السلام.
وطالب المجلس ‏ المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المعنية بحرية الراي والتعبير باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد.