أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم على منع فريق إسناد قانوني مكون من عدد من المحامين المتطوعين من حضور جلسات تحقيق تجريها المليشيا في قضية الشهيد عبدالله الأغبري الذي قتل جراء تعذيب وحشي شارك فيها خمسة أشخاص قبل نحو أسبوعين. 
وأكد فريق الإسناد المكون من سبعة محامين في بيان موقع صادر عنهم أنه جرى اليوم منعهم من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة القاضي حمود إسحاق المعين من الحوثيين، دون أي مسوغ قانوني وقاموا بإثبات ماحصل من قبله وإغلاق المحضر في حينه.
ويثير قيام مليشيا الحوثي بمنع فريق الإسناد من الحضور المزيد من الغموض حول قضية القتل التي أثارت حفيظة الرأي العام اليمني، خصوصا بعد أن بثت مليشيا الحوثي اعترافات منقوصة للمتهمين الذين أخفوا أسباب إقدامهم على جريمة التعذيب التي وثقتها كاميرا المحل الذي كان يعمل فيه الأغبري.
يذكر أن المحامين الموقعين على البيان هم: عبدالملك العقيدة، وشائف شرف اليوسفي، ووليد الشبحاني، وحسين يحيى السراجي، وعزت عبده إسماعيل المخلافي، وأنور عبدالجبار الأسدي، وعارف محمد الحجري.
وكان الشهيد عبدالله الأغبري قد تعرض لتعذيب وحشي لمدة ست ساعات جرى خلالها تعاقب خمسة أشخاص يعملون في محل السباعي في صنعاء بالضرب بالأسلاك الكهربائية واللكم واللطم لينتهي الأمر بقطع أوردته، ونقله إلى إحدى مستشفيات صنعاء على أنه أقدم على الانتحار.
وظلت القضية قيد الكتمان لمدة أسبوعين قبل أن يتم تسريب فيديو التعذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدها تحركت مليشيا الحوثي لبث اعترافات أخفت من خلالها الكثير من الإجابات حول دوافع قيام المتهمين بجريمة التعذيب الوحشية.