القبض على مسؤول جهاز الاغتيالات الحوثي محمد الزايدي في المهرة
اللجنة الأمنية بالمهرة: ضبط القيادي الحوثي الزايدي أثناء محاولته الفرار من منفذ صرفيت
اجتماع يناقش مصفوفة الاحتياجات الصحية وأولويات الدعم وفق خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي
ميليشيا الحوثي الإرهابية تبث مشاهد قرصنة وإغراق السفينة ماجيك سيز في البحر الأحمر
قرار جمهوري بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان
الإرياني يناقش مع وكيل محافظة سقطرى التحضيرات الجارية لموسم السياحة القادم
السلطة المحلية بمحافظة ريمة تقيم مجلس عزاء في مأرب للشهيد الشيخ صالح حنتوس
الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإسلاموفوبيا
وزير الصحة يترأس اجتماعاً موسعاً لمجموعة التغيير السلوكي الاجتماعي (SBC)
اجتماع يقر إجراءات لمعالجة تموين محافظة تعز بالغاز المنزلي

توصل لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومعه وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، مع الفريق الإقليمي وفريق الزراعة والأسماك التابع للبنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي مارينا ويس، للاتفاق على حشد دعم إضافي بمبلغ 127 مليون دولار لدعم قطاعي الزراعة والثروة السمكية.
وجاء الاتفاق عقب مناقشة مقترح المشروع المستجد الخاص بالاستجابة للأمن الغذائي والصمود الزراعي والسمكي، وتضمن الاتفاق تمويل إضافي للاحتياجات المقدمة للحكومة ممثلة بوزارتي التخطيط والزراعة والري، وذلك بزيادة مبلغ 50 مليون دولار إلى المبلغ السابق للمشروع والمقدر بنحو 77 مليون دولار، ليصل إجمالي قيمة الدعم إلى 127 مليون دولار، بحيث تكون سارية المفعول بحلول منتصف شهر ابريل القادم.
ويهدف ذلك الدعم والمشروع لتحسين توفر الغذاء بدعم المزارعين والصيادين، وإمكانية الوصول للغذاء في المناطق المستهدفة وتعزيز قدرات المجتمع اليمني على الصمود والتخفيف من احتياجات الأمن الغذائي، كما يسعى المشروع إلى تحسين دخل الأسر الريفية، وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومنتجات الأسماك، وتحسين الحالة التغذوية للأسر الريفية وبناء قدرات إدارة الأمن الغذائي.
وأكد وزير التخطيط الدكتور باذيب، على أهمية الاستجابة الشاملة وطويلة المدى للأمن الغذائي من خلال الدعم المستدام في رفع وتحفيز إنتاجية الصيادين والمزارعين وتأهيلهم لدخول السوق والمنافسة والمشاركة في التصدير والدعم المستدام للبنية التحتية التي تعزز الإنتاجية وتساهم في خلق فرص العمل ورفد الناتج المحلي، لاسيما وأن الزراعة ومصايد الأسماك تمثل العمود الفقري لسُبل العيش والقطاع الأساسي غير النفطي للاقتصاد في اليمن.
ومن جانبه استعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية السقطري، وضع القطاعين الزراعي والسمكي، ومدى أهمية التدخلات النوعية طويلة المدى في مكونات المشروع وتوسيع المدخلات المختلفة، وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالوصول إلى الأسواق والنقل والتوزيع مما سيساعد في رفع مستوى الإنتاجية الحيوانية والزراعية والسمكية، والذي بدوره سيساهم في الحد من الفقر وسوء التغذية ويعزز النمو الاقتصادي.
ومن جهته تطرق فريق البنك الدولي، إلى مستجدات الأمن الغذائي ومكونات المشروع الجديد للاستجابة والتكيف مع تمويلات النوافذ الطارئة في البنك والبرنامج العالمي الزراعة والأمن الغذائي .. منوها بأهمية تنفيذ المشروع وفقا لأفضل أنماط التنفيذ وتعزيز دور المؤسسات المحلية والوطنية وتحديد أهمية المؤسسات وآليات التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزيري التخطيط والزراعة .. مؤكدا أنه سيتم توسيع التدخلات بقطاع الثروة السمكية وتحديد مخصصات أكبر ضمن هذا المشروع، إضافة إلى التوسع في مجال التدخلات المستدامة المختلفة وتعزيز سُبل التنفيذ وآليات التنسيق من خلال المؤسسات المحلية.