طالب المشاركون في مؤتمر مأرب الأول لحقوق الإنسان، اليوم، بإدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية ومحاكمة قياداتها على جرائمهم بحق المدنيين.

وفي افتتاح المؤتمر الذي نظمته منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب حقوق الإنسان بمأرب، أوضح وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح أن مأرب تستضيف 3 ملايين نسمة، منهم أكثر من اثنين مليون نازح يتوزعون في 145 تجمعا ومخيما، من مختلف المحافظات.

داعيا المنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني تقديم الدعم للسلطة المحلية حتى تستطيع توفير الخدمات الأساسية للنازحين في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وحذر من أن التصعيد الحوثي ضد مأرب وما يشكله من خطراً حقيقياً على حياة المدنيين والنازحين في المحافظة، ما ينذر بكارثة إنسانية لا يستطيع المجتمع الدولي معالجة تداعياتها.. مطالبا المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لما اقترفته من جرائم بحق المدنيين واستهداف مخيمات النازحين والمدنيين بمحافظة مأرب بالقصف بالصواريخ البالستية والقذائف العشوائية.

وتطرق الوكيل مفتاح الی ما تتعرض له المخيمات التي تؤوي آلاف الأسر النازحة من قصف متعمد بالصواريخ والمقذوفات والتي تسببت بقتل وإصابة عدد من النساء والأطفال وتكرار النزوح وإغلاق 45 مخيما منذ بداية العام الماضي وحتى الآن.

وناقش المؤتمر عددا من المحاور أبرزها التعريف بمأرب وسياسات السلطة المحلية في مجال حقوق الإنسان، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون والنازحون بمأرب، ودور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في الحد من الانتهاكات، ومخاطر الحماية في محافظة مأرب وأثرها على حقوق الإنسان، إضافة إلى محور المرأة والطفل بمأرب، والمسؤولية الجنائية في الدستور والقانون اليمني، ومحور انتهاكات تجنيد الأطفال، ودور اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى محاكمة جماعة الحوثي على جرائمها في استهدافها المتعمد والممنهج للأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالصواريخ البالستية والقذائف العشوائية والطائرات المسيرة، وزراعة الألغام والعبوات والمتفجرات في الأعيان المدنية والطرقات العامة.

وطالب المشاركون بإدراج جماعة الحوثي في قوائم الملاحقة والعقوبات المحلية والدولية، ودعوة مجلس الأمن للعمل على وقف الحرب ومعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان والالتزام بالحيادية في تصنيف المجرمين وفقا للاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية.