رئيس الوزراء يجري اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية
أكاديميو وموظفو وطلاب جامعة إقليم سبأ ينظمون وقفة تضامنية مع غزة
الجزائرية نمور تمنح العرب أول ذهبية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤
الارياني: العالم أدار ظهره عن الدور الإيراني في زعزعة الامن والاستقرار في اليمن
انطلاق البطولة الوطنية للنخبة في لعبة الشطرنج بشبوة
اللجنة المكلفة لتفقد اضرار السيول في مقبنة غرب تعز تباشر مهامها
فريق حكومي يتفقد مواقع التعدين على طول الشريط الساحلي عدن - حضرموت
رئيس مجلس القيادة يعلن بدء إجراءات إنشاء محطتين للطاقة الكهربائية في حضرموت بقدرة 100 ميجاوات
وزير الدفاع يشيد بالدور المحوري لمحافظة تعز في موجهة مليشيا الحوثي
أمين عام محلي المهرة يؤكد أهمية متابعة تنفيذ مشاريع المياه بالمحافظة
![](images/b_print.png)
ناقش وزير المالية سالم بن بريك، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، بمشاركة ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حسن العطاس، تعزيز التعاون المشترك بين اليمن والصندوق ومعالجة المتأخرات على اليمن وتنسيق الاحتياجات من الدعم الفني وبناء القدرات.
وجرى استعراض الوضع الحالي والتحديات القائمة، وآفاق الدعم المقترح من الصندوق والذي يشمل برنامج لدعم الإصلاحات الهيكلية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية لإعادة تأهيل القطاع المالي وتطوير نظم البنية التحتية المالية، وبناء القدرات والتدريب وتمويل التجارة والتأكيد على أهمية مواصلة الاجتماعات المشتركة بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمها معالجة المتأخرات على اليمن.
وتطرق وزير المالية إلى الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وما تواجه البلاد من تحديات اقتصادية ومعيشية وصحية وخصوصا التحديات التي تواجه استدامة المالية العامة واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يعانيه الاقتصاد من انكماش منذ عام 2014م بسبب الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد حاجة اليمن لمزيد من المساعدة والتسهيلات اللازمة من خلال تقديم الدعم لجهود الإصلاح المالي لتصحيح الوضع الهيكلي للقطاع المالي الحكومي سواء بتقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية أخرى، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الذي يعاني من انهيار نتيجة الحرب، ورفع قدرات القطاع الصحي ومواجهة التحديات الراهنة في هذا الجانب، وتقديم المعونات الفنية للأجهزة المالية والنقدية وإمكانية إعفاء اليمن من خدمات الدين وتأجيل تسديد القروض حتى يتسنى لليمن مواجهة احتياجات المجتمع من الخدمات الضرورية وحماية المجتمع من الأوبئة القاتلة.