لليوم الثالث على التوالي، يتواصل الغضب الشعبي إزاء الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحق تسعة مدنيين من أبناء تهامة، والتي انتهت بإعدامهم جماعياً بشكل علني في مشهد إرهابي لاقى إدانات محلية ودولية واسعة النطاق. 
ورصد محرر "الثورة نت" جانباً من ردود الفعل الغاضبة لحقوقيين ونشطاء يمنيين داخل الوطن وخارجة، انتقدت في مجملها قيام المليشيا الحوثية بإعدام أبناء تهامة بـ"تهم كيدية". معتبرين ما حدث "جريمة مكتملة الأركان" تتطلب من الجميع التحرك لإيقاف إزهاق أرواح اليمنيين ومحاسبة كل من تسبب في قتلهم واستباحت دمائهم وممتلكاتهم.
جريمة مركّبة
وقال المحامي والحقوقي عبدالرحمن برمان، إن أبناء تهامة الذين أعدمتهم المليشيا الحوثية "تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري وحرموا من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية".
وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر، إن مليشيا الحوثي قامت بتصفيتهم "بعد محاكمة صورية افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة ومن محكمة غير قانونية وقضاة يتبعون الجماعة في قضية مصرع القيادي الحوثي صالح الصماط".
ومن جانبها، انتقدت الحقوقية هدى الصراري، موقف المجتمع الدولي إزاء ما حدث وقالت: "المجتمع الدولي ومنظماته يتفرجون على كل هذه الانتهاكات والانتقام من الشعب اليمني على أيدي أبشع تتار بٌليت به اليمن في تاريخها".
وطالبت الصراري، في تغريدات بصفحتها على تويتير، "مجلس القضاء الأعلى في المناطق المحررة القيام بواجبه الوطني والاخلاقي بإنشاء دائرة أو قضاء مختص بالنظر في دعاوى حقوق الانسان في اليمن إزاء الجرائم الانسانية التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق الأبرياء والمدنيين في كل مناطق الجمهورية وسرعة تحريك الدعاوى، مش وقت مناكفات سياسية".
ممارسات داعشية
ومن جانبها، علّقت الحقوقية إشراق المقطري، على مشاهد تصفية أبناء تهامة التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه هي ممارسات داعش، قتل بشع، وازهاق روح بكل وحشية".
وقالت المقطري، وهي عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إن "‏طريقة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون التي نفذتها جماعة الحوثي المسلحة على 9 من أبناء تهامة هي إعلان لكافة من يعيش في مناطق سيطرتها بأن مصيرهم القتل والتنكيل اذا لم يلتزموا بعقيدتها ومشروعها وسيطرتها، في ظل قبضة أمنية مسلحة تقيد كافة الحريات، وتثني الناس عن التبليغ والشكوى"
موقف مخجل
من جانبه، أكد الحقوقي رياض الدبعي، أن أقدام مليشيا الحوثي على إعدام 9 أبرياء في محاكم هزلية وغير قانونية جريمة قتل لكل اليمنيين"
وانتقد الدبعي، موقف المنظمات الدولية واصفاً ‏صوتها بأنه "مخجل ومتواضع مما يحدث من انتهاكات واعدامات خارج أطار القانون للمدنيين من قبل ‎الحوثيين".
كما انتقد مسؤولي الملفات اليمنية في المنظمات الدولية " وقال إن "صوتهم مخجل أيضاً". مضيفاً أن "موقفهم المسبق من التحالف العربي الشرعية شجع الحوثي على هذا التوحش ضدنا".  
وفي السياق ذاته، طالب الحقوقي الدبعي، الاتحاد الأوروبي "بإدانة جريمة ‎الحوثيين بقتل الابرياء" مضيفاً أنه "‏قبل انقلاب الحوثيين قدم الإتحاد الأوربي دعم ممتاز لعدد من منظمات المجتمع المدني حول الغاء عقوبة الاعدام خارج القانون وأتذكر تصريح لأحد منهم قال ندعم مشروع الغاء عقوبة الإعدام لأنه جزء من هوية الاتحاد الأوروبي واليوم الاتحاد الأوروبي مطالب بإدانة هذه الجريمة".
إبادة جماعية
ومن جانبه، وصف الحقوقي نجيب الشغدري، ما قامت به المليشيا الحوثية بأنها "‏إبادة جماعية قائمة على أسس مناطقية ودوافع مذهبية وطائفية وعنصرية".
وأشار إلى أن "المليشيا الإرهابية ماضية في إرتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية الممنهجة ما لم يتم التحرك الدولي والإقليمي الجاد لردعها وتصنيفها منظمة إرهابية وملاحقة قيادتها قضائياً لمحاكمتهم كمجرمي حرب".
على خطى الملالي وداعش
وفي السياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية وسام باسندوة، إن هذه الجريمة الحوثية جاءت على "خطى إعدامات ملالي طهران بحق الشباب والاطفال خارج نطاق القانون".
ووجهت باسندوة، "رسالة مفتوحة لمبعوث الأمين العام الجديد لليمن وسفراء أصدقاء اليمن، أين انتم؟ من هذه الجريمة الوحشية"
وأضافت: "هذه ‏مجزرة أشبه بمجازر داعش الدموية في جز الرؤوس هذا إعدام إجرامي وحشي خارج نطاق القانون، إذا لم تستنفر الضمائر والمنظمات اليوم فمتى؟!".