صدور النسخة الإنجليزية من كتاب "الجريمة المُركّبة.. أصول التجويع العنصري في اليمن" وزير الصحة يؤكد على أهمية الدور التوعوي للتعريف بمخاطر التدخين البنك المركزي يحذر من التعامل او القبول بأي عملة مزورة قد تصدر من صنعاء مأرب.. ورشة تناقش دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة الكوليرا يتفشى في صنعاء ويهدد حياة المختطفين لدى الحوثيين العدل الدولية تأمر الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لضمان دخول المساعدات إلى غزة قيادة اللواء 217 مشاة تنظم أمسية رمضانية لمنتسبيها بحضور أركان المنطقة العسكرية الثالثة الارياني: إيران اعدت مليشيا الحوثي لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، واحداث "غزة" ذريعة لاختبار قدرتها على تنفيذ المخطط الرئيس عباس يمنح الثقة للحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى عدن..لقاء موسع لصندوق تنمية المهارات يناقش آلية إطلاق منحة المحافظ للعام 2024-2025
عبرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان عن بالغ تقديرها للثقة التي أولاها لها المجتمع الدولي ممثلا بمجلس حقوق الانسان، من خلال مضمون القرار الصادر في الدورة (48) والذي جاء متزامنا مع صدور القرار الجمهوري في اليمن والذي قضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين، وذلك تنفيذا لالتزام الجمهورية اليمنية تجاه تعزيز حقوق الإنسان واعمالا لما تضمنته نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها.
وقالت اللجنة في بيان لها "إن تجديد الثقة من الرئاسة اليمنية والمجتمع الدولي باللجنة، يزيد من إيمان وقناعة كافة فرق اللجنة الميدانية وكادرها ووحداتها المختلفة، برفع مستوى الأداء ومضاعفة العمل للوصول إلى أكبر قدر من الضحايا في شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب وطننا الحبيب، وتحديد المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات، والكشف عن المنهجيات والسياسات المختلفة التي اتبعت في إيلام اليمنين وتعريض حياتهم للخطر وصولا إلى تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا".
وأكدت اللجنة انها ستواصل جهودها في التحقيق المباشر بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن بكل مهنية وموضوعية واستقلالية، وهو الخط الذي انتهجته منذ بداية عملها في يناير 2016 وعكسته وأوضحته التقارير التسعة الصادرة عن اللجنة، إضافة إلى تقريرها النوعي الخاص بأوضاع السجون والمعتقلين أثناء الحرب.
كما دعت اللجنة كافة أطراف النزاع في كل المناطق اليمنية إلى التعاون مع فرقها وباحثيها الميدانين وتسهيل وصولهم الى جميع المناطق التي تشهد أي من انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.