الرئيسية - الأخبار - مجلس الوزراء يستعرض عدد من القضايا وتطورات الاحداث
مجلس الوزراء يستعرض عدد من القضايا وتطورات الاحداث
الساعة 05:20 مساءً الثورة نت../

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من القضايا وتطورات الاحداث على المستوى الداخلي والخارجي، وناقش عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

وفي مستهل الجلسة قدم رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الانتصارات المحققة في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي في شبوة ومأرب وتعز وغيرها، والمسؤوليات الحكومية في اسناد هذه المعركة المصيرية، إضافة الى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية.. مشيرا الى ان الجميع امام مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة الحرجة لوضع حد لمعاناة الشعب اليمني من خلال استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى ان التماسك ووحدة الصف الوطني تكتسب أهمية مضاعفة بعد ان ادرك العالم والمجتمع الدولي ان مليشيا الحوثي وبايعاز من داعميها في طهران لم تضع السلام يوما كخيار، وتمارس دورها كأحد الاذرع الإيرانية لابتزاز العالم ومحاولة اتخاذ اليمن كمنصة وساحة لتهديد امن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية.. منوها بالدور الأخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وجهودهم الكبيرة المساندة لعملية التحرير والاسناد الجوي الفاعل الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الانتصارات من خلال عملية "حرية اليمن السعيد".

وتطرق رئيس الوزراء الى الأوضاع الاقتصادية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، وسير عملية الإصلاحات في مختلف الجوانب المالية والإدارية.. مشيرا الى الأوضاع في المحافظات المحررة والجهود المبذولة بالتنسيق مع السلطات المحلية لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وبارك مجلس الوزراء للشعب اليمني الانتصارات العظيمة التي تحققت منذ بدء العمليات العسكرية بمحافظة شبوة وما سطرته قوات العمالقة بإسناد من تحالف دعم الشرعية من بطولات وملاحم خالدة توجت بتحرير مديريات بيحان وكذلك حريب في مأرب.. منوها بالتقدمات المستمرة في جبهات مأرب، واقتراب التحام قوات الجيش والمقاومة ورجال القبائل برفاقهم من قوات العمالقة لاستكمال تحرير ما تبقى من مأرب والانتقال للمحافظات المجاورة.

وأكد المجلس ان تلك الانتصارات هي ثمرة للتلاحم الوطني ووحدة الصف تجاه مشروع ايران الدموي في اليمن والذي يهدد استقرار دول الجوار والمنطقة وامن الملاحة والتجارة الدولية في واحد من اهم الممرات في العالم.. مجددا التزام الحكومة بتسخير كل الإمكانيات وإعطاء الأولوية القصوى للانتصار في هذه المعركة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

ووجه مجلس الوزراء الوزارات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظتي شبوة ومأرب، وشركاء العمل الإنساني، بتنفيذ خطط استجابة إنسانية طارئة في المديريات المحررة مؤخرا من مليشيا الحوثي، وتطبيع الحياة فيها، وتامين إعادة النازحين والمهجرين قسرا الى منازلهم بعد تأمينها.. مؤكدا على مضاعفة الجهود لتطهير المديريات والمناطق المحررة مؤخرا من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية في المنازل والمدارس والمزارع والطرقات العامة قبل دحرها.

واستمع مجلس الوزراء الى التقرير المقدم من وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول مستجدات الوضع السياسي والتحركات الدبلوماسية، على ضوء التطورات الأخيرة والتصعيد الخطير لمليشيا الحوثي بمضاعفة الهجمات على الاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ومحاولات استهداف دولة الامارات، إضافة الى جرائمها المستمرة ضد المدنيين والنازحين في اليمن.. لافتا الى التحركات الدولية النشطة لادراج مليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية.. متطرقا الى التنسيق القائم مع الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن لتقديم الدعم للحكومة ومساندة جهودها في مختلف الجوانب.

ورحب المجلس بتصريحات الرئيس الأمريكي حول دراسة اعادة تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، وكذا مواقف عدد من الدول في هذا الجانب والتي باتت تدرك ضرورة وضع حد لجرائم مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران.. لافتا الى خطورة استمرار التغاضي عن اجرام مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في السعودية والامارات وتهديد الملاحة الدولية.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الداخلية حول الوضع الأمني وجهود مكافحة التهريب عبر المنافذ المختلفة.. مشيرا الى الاحتياجات المطلوبة لدعم قدرات الجهاز الأمني للقيام بواجباته.

وأكد المجلس على الوزراء كل فيما يخصه رفع مقترحاتهم بالموضوعات التي سيتم ادراجها في خطة عمل مجلس الوزراء للعام 2022م، وتقديمها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على ان يتم عرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.