أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على قتل الشاب عبدالله سعيد الشرعبي، في أحد أقسام الشرطة الخاضعة لسيطرتها بصنعاء، بعد اختطافه وتعذيبه الأحد الماضي.

وقال مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، في بيان وصل الثورة نت" نسخة منه الاربعاء 12 ابريل 2023م إنه وثّق "مقتل الشاب عبدالله سعيد الشرعبي، بالرصاص المباشر في قسم شرطة 22 مايو– حي الأصبحي– مديرية السبعين بصنعاء، بعد اختطافه يوم الأحد 9 إبريل 2023م".

واعتبر هذه الجريمة "انتهاك صارخ للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية الأسرى والمحتجزين وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم".

وقال إنها تأتي في الوقت الذي تتسارع فيها الجهود والمساعي الاقليمية والدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وترقب المجتمع الدولي بدء عملية تبادل الأسرى والمختطفين ... وهو ما يعزز قناعة الجميع بأن المليشيا الحوثية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وجميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق المحلية والدولية".

واستنكر المكتب، "بشدة ما وصلت إليه المليشيا من تصفية المختطفين والذي يعد قتل خارج نطاق القانون بحسب القوانين الدولية، مجددًا الدعوة إلى "سرعة الافراج عن جميع المختطفين والمحتجزين في السجون من الاعلاميين والسياسيين  والناشطين الذي اختطفتهم المليشيات بدون أي مسوغ قانوني". 

وطالب مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، "بتشكيل لجان محلية ودولية قانونية وحقوقية للتحقيق في جرائم القتل المباشر المتعمد للمختطفين والقتل المتكررة تحت التعذيب في سجون الحوثي، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها".. محذرًا من "المضي في الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد المحتجزين والمختطفين من قتل وتعذيب ومعاملة قاسية".

كما طالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والمنظمات المحلية، إدانة هذه الممارسات الوحشية وقتل المدنيين والانتهاكات ضد من فقدوا حريتهم في السجون، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإدانة مثل هذه الانتهاكات التعسفية والجرائم الجسيمة من قتل للمختطفين واستمرار القتل تحت التعذيب والتي طالت المعارضين والناشطين الحقوقيين والاعلاميين.

وحمل المليشيا الحوثية، المسؤولية القانونية والأخلاقية في عمليات القتل المتواصلة للمختطفين في صنعاء، وندعو جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها.