عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يهنئ أحمد علي عبدالله صالح
الجمهورية اليمنية تدين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تزيل اسم الرئيس الراحل صالح ونجله من قائمة العقوبات
لجنة العقوبات الٲممية ترفع اسم الرئيس السابق ونجله أحمد وطارق صالح يشكر الجهود المبذولة
أمريكا تفرض عقوبات على 6 أفراد وشركات سهلت شراء أسلحة لمليشيات الحوثي الارهابية
العباب يناقش مع كتلة التعليم بمأرب خطة تنفيذ حملة العودة للمدرسة
39445 شهيداً و91073 مصاباً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
الشرجبي يؤكد الحرص على تنمية موارد مؤسسات المياه لتجاوز التحديات
بحيبح يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع منظمة كير بما يخدم القطاع الصحي
الرئيس الفلسطيني يدين بشدة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية
![](images/b_print.png)
كشف مدير مكتب حقوق الانسان فهمي الزبيري، عن تعرض سبعة من المختطفين لعقوبة الاختفاء القسري والمعاملة القاسية منذ شهرين، ونقلوا إلى زنازين تحت الأرض في سجون سرية أشد قساوة من زنازين الامن السياسي، لافتاً ان حياتهم في خطر بسبب التعذيب الوحشي، والذي يفتقر لأدنى المعايير الانسانية في معاملة السجناء والمختطفين، محذراً المليشيات من ارتكاب اي حماقات ضدهم، وحمل مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والاخلاقية ازاء أي مخاطر تهدد حياتهم.
وقال مدير حقوق امانة العاصمة، إن مليشيا الحوثي تمارس نهجها العنصري والطائفي والتفوق العرقي في ابشع صورها، وتجبر المختطفين والمحتجزين تمجيد زعيم جماعتهم، والتحدث أمام الكاميرات بما يتعارض مع قناعاتهم وآرائهم الفكرية والسياسية ، ومن يرفض فإن مصيره العقاب المشدد حسب وصف المليشيات، وهو ما تعرض له المختطفين السبعة وهم، أحمد القطاع وفؤاد العواضي ومحمد الحرازي وشهاب السالمي ومحمد الصلوي ومعاذ نعمان وعدنان الضبيبي وآخرين في الزنازين المظلمة، مناشداً الأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولية وجميع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان، التدخل العاجل لحماية حياة المختطفين والمخفيين والحفاظ على سلامتهم الجسدية، والضغط على مليشيا الحوثي الارهابية كشف مصيرهم، والتعرف على حالتهم الصحية، وسرعة الافراج عنهم.
وطالب الزبيري، سرعة فتح تحقيقات عاجلة وشفافة ضد مرتكبي انتهاكات التعذيب وحالات الوفاة تحت التعذيب في سجون الحوثي، والتي تتكرر بصورة ممنهجة في انتهاك صارخ لنصوص المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وقواعده، ووفقاً لما تضمنه الدستور اليمني والقوانين النافذة في البلاد، في الحق في الحياة وحفظ كرامة الإنسان وصون حريته والحق في الصحة وتلقي العلاج.