لاقت حادثة التدافع التي وقعت يوم أمس بأحد مراكز توزيع المساعدات في صنعاء، ردود أفعال شعبية ورسمية واسعة، حيث أسفرت عن مقتل نحو 80 مواطنًا من المحتاجين وإصابة نحو 200 آخرين.
ويرصد "الثورة نت" في هذا التقرير بعض المواقف الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان بشأن هذه الحادثة المروّعة، والتي اتهمت مليشيا الحوثي بالضلوع فيها بشكل أو بآخر، مطالبة بلجنة تحقيق محايدة لكشف ملابساتها ومحاسبة الضالعين فيها.

ناقوس خطر
منظمة سام للحقوق والحريات، أعربت عن بالغ أسفها عن تلك الحادثة، وقالت إنها تشكل ناقوس خطر لما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحرب وسياسات جماعة الحوثي على وجه الخصوص، التي ساهمت في زيادة الفقر وارتفاع الأسعار وتحميل المواطن الكثير من الإتاوات والجبايات اليومية بما فيها مؤخرا منع توزيع الغاز إلا بدفع الزكاة.
وأكدت المنظمة في بيان لها وصل "الثورة نت" نسخة منه، أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الأكبر عن وقوع هذا الحادث، لا سيّما بعد ما وصل لها من معلومات حول عدم تنظيم توزيع المساعدات من قبل، ومحاولة إلقاء اللوم على الأشخاص بحجة عدم التنسيق مع وزارة الداخلية التابعة لها وبالتالي لا يمكن وجود طرف محايد في أي تحقيق مستقل وشفاف.
وشددت على أن هذه الكارثة الإنسانية تعكس مدى غياب دور المؤسسات والأجهزة المختصة في كل المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، معبرة في نفس الوقت عن استغرابها من تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية لدى جماعة الحوثي “عبدالخالق العجري” الذي قال إن ” التوزيع كان عشوائيا ودون تنسيق مسبق معها”.

كارثية الأوضاع
وفي السياق ذاته، قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان وصل "الثورة نت" نسخة منه، إن الحادثة "تشير إلى كارثية الأوضاع الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب، وما آلت إليه أوضاع اليمنيين بفعل ممارسات جماعة الحوثي التي أوقفت رواتب الموظفين العموميين وتسببت في شلل الحياة الاقتصادية بفعل الجبايات والإتاوات والتضييق على التجار ورجال الأعمال، ما أسفر عن اتساع رقعة البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن مليشيا الحوثي "لم تكتفِ بكل تلك الممارسات؛ بل اتجهت إلى احتكار الأعمال الخيرية ضمن أنشطة هيئات وكيانات تنشئها لتبرير ممارساتها، وألزمت التجار ورجال الأعمال بتوريد ما يقدمونه من أموال للأعمال الخيرية والإغاثية إلى تلك الهيئات والكيانات".
وقال المركز إنه حصل على معلومات من رجال الأعمال مباشرة؛ تفيد بأن "جماعة الحوثي أجبرتهم على دفع الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قياداتها وكياناتها، وبحسب شهادة أحد التجار؛ فإن الجماعة، وبعد أن أجبرته على دفع مبالغ كبيرة تحت مسمى العمل الخيري؛ علم قياداتها بإنفاقه مبالغ أخرى للمحتاجين في بيئته، فأجبرته على دفع أموال إضافية لها بمسمى غرامة إخفاء ما عليه من زكاة".
وأضاف أن "كل هذه الممارسات دفعت آلاف اليمنيين إلى أوضاع مأساوية وتسببت في لجوئهم إلى التسول وانتظار الإحسان والتزاحم على أبواب من يقدمون المعونات برغم ضآلتها، ما مثل إحدى أكبر عمليات إهدار الكرامة المشهودة في العصر الحديث".

مفتعلة ومدبرة 
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، حملت في بيان لها وصل "الثورة نت" نسخة منه، "مليشيا الحوثي مسؤولية هذه الحادثة الأليمة، من خلال منعها للتجار من توزيع المساعدات للمحتاجين بشكل مباشر". 
وقالت إن "إطلاق عناصر المليشيا النار على كيبل الكهرباء، لينتج عن ذلك ماس كهربائي مصاحب للازدحام، يؤكد أن الحادثة كانت مفتعلة ومدبرة، أثناء تجمع المواطنين لاستلام الزكاة من أحد التجار، بهدف ترويع التجار من توزيع الزكاة للناس، وكانت حصيلته ازهاق أرواح عشرات المواطنين. 
وأوضحت أن "اعتراف المليشيا بحادثة التدافع من خلال بيانها الركيك الصادر عن القيادي المجرم عبدالكريم الحوثي، هو تأكيد المؤكد بوقوف المليشيا وراء الجريمة".
وأكدت الشبكة، أن المسؤول عن الحادثة هي المليشيا التي نهبت الغذاء من أفواه الجوعى، ومارست التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنعت التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين... تاركةً ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر، وبمعدلات هي الأعلى عالميا في البطالة والفقر والبؤس والمجاعة".

تذكّر جرائم مماثلة
ولفتت الشبكة اليمنية للحقوق إلى أن "هذه الحادثة تذكرنا بحادثة المحرقة المفتعلة من قبل المليشيات الحوثية بحق عشرات المهاجرين الأفارقة داخل حوش بصنعاء بعد أن وضعتهم فيه رهن الاحتجاز.
وهو الأمر ذاته الذي أكّده المركز الأمريكي للعدالة، قائلًا إن "هذه الحادثة تعيد التذكير بجريمة إحراق اللاجئين الأفارقة قبل عامين في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لجماعة الحوثي، والتي تنصلت منها الجماعة تماما برغم مسؤوليتها الواضحة عنها.
ولفت المركز الحقوقي، إلى أن "طريقة تعامل جماعة الحوثي مع هذه الحادثة وغيرها تنبه إلى استهتارها المطلق بحق الحياة والسلامة الجسدية، وهي المتهمة على الدوام بارتكاب جرائم متعددة ومتنوعة وخطيرة".

تحقيق عاجل
وفي بيانها، دعت منظمة سام، إلى ضرورة وجود لجنة تحقيق خاصة من قبل مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، وضرورة نشر نتائج التحقيق بشكل علني وتقديم كافة الأشخاص المتسببين بالحادثة بشكل مباشر وغير مباشر للقضاء وإيقاع العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة التي تعكس حالة الإهمال وغياب الدور المؤسسي لأجهزة الإدارة الرئيسية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وكذلك، دعا المركز الأمريكي للعدالة، إلى إجراء تحقيق عاجل ومحايد في حادثة التي تسببت بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى؛ خصوصا والمعلومات تشير إلى تسبب إطلاق نار بوقوع الحادثة. 
وقال إن "المجتمع الدولي ملزم أمام هذه الكارثة أن يذهب إلى إنشاء لجنة لإجراء تحقيق عاجل ومحايد، والكشف عن كل الملابسات التي أدت إلى هذه المأساة، وإحالة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين إلى المساءلة، ومنع إفلاتهم من العقاب.
وعبر عن أسفه أن "يظل المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته وقواه الكبرى يتأملون هذا المشهد المأساوي في اليمن دون تدخل حاسم وحازم لإنهائه، وإن لم يكن التضامن الإنساني من دواعي التدخل المطلوب؛ فإن على العالم إدراك أن مثل هذه المأساة الإنسانية في اليمن ستلقي بظلالها وآثارها على الجميع في كل مكان، ولن تكون حكرا على بلد بعينه".