-    ناقش أبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة في اطار برنامجها واولوياتها، والدعم المطلوب من السلطة التشريعية.
 
-    شهد الاجتماع التأكيد المتبادل على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

-     أكدت رئاسة مجلس النواب على دعم الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية.

-    أكد أهمية وحدة القوى الوطنية في مواجهة التحديات التي افرزتها تداعيات الانقلاب الإرهابي الحوثي.

-    أكد الاجتماع، على تعزيز العلاقات بين جميع السلطات باعتبارها عملية تكاملية لخدمة الشعب والصالح العام.

-    شدد الاجتماع على الالتزام بالدستور وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها.

-    أكد الاجتماع على تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة وتطبيق برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته .

-    شدد على العمل على ترشيد الانفاق وفقاً لخطط وموازنات مالية بما يساعد على التحكم في العجز وتمويله من مصادر غير تضخمية .

-    تم التأكيد على الإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الخاصة بالشهداء والجرحى.

-    أكد على أهمية اتخاذ كل الاجراءات الضرورية والرادعة لإيقاف صلف المليشيا الحوثية الإرهابية وتعديها على المنشآت النفطية والعامة.

-    شدد الاجتماع على عدم شرعية كل الإجراءات التي تتخذها عصابة الحوثي بحق أبناء شعبنا في الجانب البنكي والاتصالات وعمل المنظمات الإغاثية.

-    حمل مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الاضرار بالقطاع المصرفي والاقتصادي والاستثماري في مناطق سيطرتها ونهب أموال المودعين والمستثمرين والبنوك.

-    نوهت هيئة رئاسة مجلس النواب بما تبديه الحكومة ورئيسها الدكتور معين عبدالملك من تعاون مع توصيات السلطة التشريعية.