-    استغرب مصدر حكومي مسؤول حديث محافظ عدن أحمد لملس حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن
-    المصدر الحكومي: الحكومة عملت وما زالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة
-    المصدر الحكومي: تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح أن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبًا ٦٠ % من إنفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة
-    المصدر الحكومي: كلفة توليد الكهرباء في عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
-    المصدر الحكومي: الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في عدن لثمان ساعات يبلغ 1,8 مليون دولار وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل
-    المصدر الحكومي: النفط المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته بين ٤٠٠- ٦٠٠ الف دولار يوميًا)، يتم توفير ٨٠ % منه من حقول الإنتاج بمأرب
-    المصدر الحكومي: إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد.
-    المصدر الحكومي: نصيب عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الأشقاء بلغ ٦٠% 
-    المصدر الحكومي: منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً ١٥٠ مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء
-    المصدر الحكومي: يتم إنفاق ٥٠٠ الف دولار يومياً لحضرموت بجانب 675 ألف لتر ديزل بسعر مدعوم من إنتاج حقول بترومسيلة، و٢٥٢ الف دولار لشبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و٢١٣ ألف دولار للمهرة، و٢١٢ ألف للحج، و١٩٢ ألف لأبين.
-    المصدر الحكومي: الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لتصدير النفط قيدت قدرات الحكومة في الانفاق بشكل يتواءم مع الاحتياج لتحسين الخدمة.. 
-    المصدر الحكومي: استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي، والاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة
-    المصدر الحكومي: الايرادات في أكبر المحافظات سواء المركزية أو المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات.
-    المصدر الحكومي: معاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها. 
-    المصدر الحكومي: لا نقبل المساس بالإيرادات المركزية والإضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات وتعطيل متطلبات الاصلاحات والدعم المقدم من الأشقاء