اختتم مجلس إدارة البنك المركزي، اليوم، أعمال دورته السابعة لهذا العام والتي استمرت ثلاثة أيام، وقف خلالها أمام العديد من الموضوعات الهامة المدرجة في جدول أعماله ومنها متابعة الإجراءات التي أقرها في اجتماعه الاستثنائي الأسبوع الماضي للتعامل مع العديد من المواضيع والتطورات في الساحة الاقتصادية، حيث شدد على التطبيق الصارم لتلك الإجراءات.

كما وقف المجلس أمام العديد من المواضيع والقضايا الحيوية التي تتعلق بمهام ووظائف البنك المركزي ومنها صيغ وأدوات التمويل الإسلامي بصورها المختلفة والتي قدمتها هيئة الرقابة الشرعية والهادفة الى توفير تمويلات لعجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية من مصادر حقيقية غير تضخمية بتعبئة الأموال خارج النظام المصرفي ومن الفئات التي تحجم عن التعامل مع البنوك والأدوات التقليدية. 

وأقر المجلس التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة ووزارة المالية لتوظيف هذه الأدوات لتعبئة الموارد الحقيقية لتمويل العديد من المشاريع الحيوية في مختلف المجالات.

واستعرض المجلس الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وأقرها بعد إدخال التعديلات عليها. إضافة إلى إقرار لائحة النقود الإلكترونية بالتعديلات التي أدخلت عليها من قبل الخبراء والأعضاء، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها لأهميتها في تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.

وفي السياق، استعرض المجلس تصورات تفعيل دور البنوك ومساعدتها في تجاوز الصعوبات والتعقيدات التي خلقتها الإجراءات غير القانونية من قبل المليشيا الحوثية، وطلب من القطاع المختص متابعة اللجنة المشكلة من رؤساء مجالس إدارات البنوك في اجتماع عمان مطلع يونيو الماضي وحثها على تقديم تصوراتها لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي لمساعدته في النهوض بواجباته الوطنية بالتنسيق مع مجموعة المانحين والمنظمات الدولية الداعمة لليمن.

كما استعرض تقريراً عن الشبكة الموحدة للأموال وشدد على ضرورة سرعة انطلاقها والبدء بتنفيذ الحوالات عبر الشبكة الموحدة ووقف جميع الشبكات الأخرى في اقرب فرصة ممكنة. وكذا استعرض تقرير عن الربط الشبكي لشركات ومنشآت الصرافة بالبنك المركزي وطلب من الإدارة التنفيذية تكثيف الجهود لاستكمال الربط الكامل لجميع منشآت الصرافة بالبنك المركزي.

كما استعرض المجلس تقييماً لتطبيق أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمل الهيئات المنفذة لها، قدمته وحدة جمع المعلومات واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وابدى ارتياحه لما تم تنفيذه من إجراءات احترازيه ورقابية للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود والتي تؤثر على أمن البلدان الاقتصادية والاجتماعية، وطالب الجهات المانحة بتقديم مزيد من الدعم في هذا المجال.

وعلى صعيد التطورات غير المواتية في الجوانب الاقتصادية والمالية، أعاد المجلس التأكيد على التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة بعدم اللجوء إلى أي خيارات تضر بمعيشة المواطن.

وطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع النقص في الموارد التي سيكون لها ارتدادات سلبية على حياة المواطن المعيشية والخدمية.

وفي ختام الاجتماع قدم المجلس التهاني لشعبنا اليمني الكريم وقيادته السياسية والحكومة وكل المكونات الوطنية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.. سائلاً المولى أن يعيده على شعبنا وأمتنا بالخير والنماء والسلام.