أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية بحق عشرات المختطفين المدنيين والسياسيين والمخفيين قسرًا في صنعاء ومحاكمتهم أمام محكمة منعدمة الولاية والاختصاص.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها حصل عليه "الثورة نت" إن المحكمة التابعة للمليشيا أقدمت على عقد أولى جلسات لمحاكمة 49 مختطفًا مدنيًا بما في ذلك 32 من محافظات ذمار وعمران وصنعاء"، أمام ما يسمى بالمحكمة الجزائية التي تفتقر إلى الولاية والاختصاص، حيث تم إلغاء مهامها واختصاصاتها في أمانة العاصمة ونقلها إلى محكمة جزائية في محافظة مأرب بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 أبريل 2018م.
وأشارت إلى أن هذه المحاكمات جاءت بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من الاختطاف والتعذيب النفسي والجسدي والاخفاء القسري للمختطفين، معربة عن قلقها العميق إزاء التعذيب المفرط للسجناء لدى الجماعة لانتزاع الاعترافات منهم تحت سياط التعذيب.
وقال البيان: "إن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الحرية الشخصية، وتقييد قدرة الأفراد على الدفاع عن أنفسهم والتواصل مع عائلاتهم والحصول على المساعدة القانونية اللازمة".
وبحسب البيان، عبرت الهيئة الحقوقية عن قلقها العميق إزاء التعذيب المفرط الذي يتعرض له المختطفون بهدف الحصول على اعترافات تحت ضغوط التعذيب.
وطالبت الهيئة مليشيا الحوثي بالإفراج عن جميع المختطفين السياسيين دون قيد أو شرط. كما طالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانبها في إدانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الممارسات الفظيعة وإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.