ناقش لقاء موسع برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بعدن، آلية تنفيذ حكم المحكمة التجارية ببيع جميع السفن الجانحة والمتهالكة في حوض الميناء كحطام بحري لما تشكله من خطر على مجرى القناة الملاحية لميناء الاصطياد السمكي والبيئة البحرية بشكل عام.

اللقاء الذي ضم رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بعدن القاضي شوقي جرهوم ورئيس محكمة الميناء القاضي عمار مسعود ومساعد قاضي التنفيذ في المحكمة التجارية والمكلف من قبل المحكمة بالإشراف على تنفيذ أعمال انتشال السفن الغارقة من حوض ميناء الاصطياد السمكي بعدن سند السمنتر، ناقش أيضًا الأعمال التي قامت بها الشركة المتعهدة بانتشال وتقطيع وإخراج 22 سفينة بعد فوزها بالمزاد العلني الذي أعلنته المحكمة التجارية في القضية المرفوعة أمامه والتي صدر حكم ابتدائي فيها مطلع العام الجاري.

وقدم القاضي شوقي هادي، شرحًا عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة لضمان تنفيذ الشركة المتعهدة بانتشال السفن الغارقة والجانحة حسب الاشتراطات والضوابط الفنية والفترات الزمنية المحددة.