بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز، مستوى تدخلات المنظمة بمجالات الحماية الاجتماعية والحوالات النقدية الطارئة، وتنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرت.

كما تطرق اللقاء الذي ضم نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة الراهنة جرّاء استمرار الحرب في البلاد، والجهود المشتركة للحكومة ومنظمة اليونيسيف في مواجهة تلك الأوضاع ومعالجتها وفقا للأولويات والاحتياجات والإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية.

وأكد الوزير باذيب، حرص وزارة التخطيط على القيام بشكل دائم ودوري بإجراء تقييم على تدخلات المنظمات الدولية ومنها اليونيسيف، وذلك للإطلاع على مستوى تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة وتذليل أي صعوبات ومعالجة أي إشكاليات قد تواجه تنفيذ تلك التدخلات .. مشددا على ضرورة تعزيز آليات التعاون المشترك للإسهام بإنجاز المشاريع بالشكل الأمثل.

ومن جانبه استعرض ممثل اليونيسيف في اليمن، تدخلات ومشاريع اليونيسيف في عدد من المجالات ومنها مجالات الأطفال المعاقين ضمن مجال الحماية الاجتماعية، وكذا بناء رؤية مستدامة لمختلف القطاعات أهمها القطاع الصحي .. لافتا إلى إنجاز المنظمة المسح العنقودي متعدد المؤشرات، واستكمال استعدادات البدء بتنفيذ مسح الفقر متعدد الأبعاد مطلع العام القادم.

كما التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، نائب مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن مونتيتا تشيموكا، بمناسبة انتهاء فترة عملها.

وأشاد وزير التخطيط، بكافة تدخلات وجهود البرنامج الأممي في مساندة الجهود الحكومية لمواجهة الأوضاع الصعبة التي فرضها واقع الحرب في اليمن وفي مقدمتها أزمة انعدام الأمن الغذائي وغيرها من الأزمات الإنسانية والاجتماعية والتنموية والخدمية .. مؤكدا على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لمعالجة الفجوة التمويلية وتقليص المساعدات الغذائية للفئات الأشد فقرا واحتياجا والحد من تفاقم الجوع في اليمن.

وفي السياق، بحث وزير التخطيط الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع نائب مدير المركز النرويجي لحل النزاعات محمد اسماعيل، مستوى برامج وتدخلات المركز بمجالات دعم القطاع الصحي في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة، والتي تشمل تجهيز المراكز والوحدات الصحية لأقسام الصحة الإنجابية ودفع النفقات التشغيلية للكوادر ودعم برامج حماية المرأة والإصحاح البيئي وبرامج الأطفال.