الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الـ57 للاستقلال الوطني الزنداني يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي لتعزيز مساعي السلام في اليمن العرادة يختتم المرحلة الثانية من مشروع إنارة عدد من شوارع مدينة مأرب الإرياني يزور مؤسسة 14 أكتوبر ويدشن العمل بالمطبعة التجارية وفد الـ (UNDP) يتفقد عددا من المشاريع المنفذة من قبل مشروع (سيري) بمأرب اليمن يشارك في الإجتماع الـ2 لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول التعاون الإسلامي عقد قمة ثلاثية بين الأردن وقبرص واليونان لتعزيز التعاون المشترك البرلمان الأوروبي يوافق على التشكيل الجديد لأعضاء المفوضية الأوروبية 44282 شهيدا و104880 مصابا ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة وزارة الإتصالات تعلن بدء المرحلة الثانية لتوسعة شبكة عدن نت
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۷م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (۳۲) من القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:
مادة (۳۲): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:
البيان الرسوم
أولا: وكالات الشركات الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ۱۵,۰۰۰ خمسة عشر ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم الشطب والالغاء ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ٤٠،٠٠٠ أربعون ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۲۰,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة ٢٠,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم الشطب والإلغاء ١٠,۰۰۰ عشرة ألف ريال
مادة (۲): يُلغى القرار الجمهوري رقم (۱٥٥) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه.
مادة :(۳): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ٢٠٠٠م ويُقرأ معه.
وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.