رحبت وزارة حقوق الانسان بصدور القرار الجمهوري رقم 155 لعام ٢٠٢٣ م بشان تعيين 40 قاضي في المحكمة العليا للجمهورية.

وأوضحت في بيان لها، أن تعيين عدد ثمان قاضيات في المحكمة العليا تعد إضافة نوعية وتطور إيجابي يضاف إلى رصيد مشاركة وإشراك المرأة اليمنية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مختلف السلطات العامة بما في ذلك السلطة القضائية وتجسيداً لتوجه الدولة في إشراك المرأة اليمنية في صناعة وبناء اليمن الجديد.

وأكد البيان، ان الحكومة ماضية في تقديم المزيد من الإجراءات التي تساهم من تعزيز حضور المرأة اليمنية في مختلف المؤسسات .