اللجنة الرقابية بالمهرة تنفذ نزولًا ميدانيًا لمصانع مياه التحلية برئاسة وكيل أول المحافظة
محافظ المهرة يضع حجر الأساس لمشروع سند الاستثماري للأيتام والعمل الخيري بمدينة الغيضة
قيادة وزارة الدفاع تكرم طارق صالح بدرع الوزارة
وزير الخارجية يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي ويؤكد أهمية تعزيز الضغوط لإنهاء الانقلاب
وزارة الصناعة والتجارة تدشن منصة "رصد" لتعزيز الرقابة على الأسواق بعدن
وزير الخارجية يلتقي السفير الكوري ويتسلم خطاب تهنئة بمناسبة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
وزارة الشباب والرياضة تكرّم منتخب الشباب وصيف بطولة الخليج الأولى لكرة القدم
وزير الخارجية يلتقي السفيرة الفرنسية لدى اليمن
وزير الدفاع يتفقد قوات العمالقة ويشيد بجاهزيتها
رئيس مجلس القيادة يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة

عقدت في مأرب، اليوم، ورشة عمل لممثلي السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات حول وثيقة السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن، نظمتها الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، على أهمية هذه الورشة التي تعتبر الاولى من نوعها لمناقشة السياسة الوطنية للنزوح خاصة في محافظة مأرب التي استوعبت اكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وتزايد حجم الفجوة الانسانية للاحتياجات المتصاعدة مقابل انحسار دور التدخلات الانسانية للشركاء من المنظمات الاممية والدولية والاقليمية، ما يجعل العبئ كاملا على عاتق الحكومة والسلطات المحلية والمكاتب التنفيذية.
وشدد على اهمية ان يحرص المشاركين في الورشة من مدراء عموم مختلف المكاتب والوحدات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة والمديريات على مناقشة ومراجعة وثيقة السياسة الوطنية لمعالجة النزوح، وطرح ملاحظاتهم عليها لتطويرها بناءا على خبراتهم العملية والميدانية التي اكتسبوها خلال 9 سنوات، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المكاتب والوحدات الحكومية لتحمل مسؤولياتها في ادارة المرحلة المقبلة المركزة على التعافي والحلول الدائمة وتحمل المسؤولية في ادارة الموارد المحدودة لمواجهة الاحتياجات القائمة والمتوقعة.
ومن جانبه اشار مساعد رئيس الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين في اليمن عبده مهذب، الى ان هذه الورشة تهدف الى التعريف بوثيقة السياسات الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن والتي اقرها مجلس الوزراء عام 2013م .. لافتا إلى اهمية هذه الوثيقة للانتقال نحو الحلول الدائمة للنازحين وادارة الملف الانساني التنموي من قبل السلطات المحلية.