رئيس هيئة العمليات يشيد بالجاهزية القتالية التي يتمتع بها الابطال في جبهة يافع
طارق صالح: تعز كسرت المشروع الحوثي بجهد ذاتي وعلينا استلهام تجربتها
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى
رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
لجنة من وزارة الدفاع تتفقد جبهات كرش وتطلع على سير العمل في قاعدة العند
طارق صالح والبركاني يتفقدان مشروع محطة الطاقة الشمسية الإضافية في المخا
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً بحظر تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي
مصر تحذر من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية في القدس
السعودية تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
وفاة وإصابة 414 شخصا بحوادث خلال شهر مارس

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين يمنعون وصول المياه ويقيدون الحصول عليها كجزء من حصارهم لمدينة تعز اليمنية مما يعيق دخول صهاريج المياه التي يعتمد عليها سكان المدينة الذين انقطعت تغذية مناطقهم عن طريق الشبكة العامة منذ فترة طويلة.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدوليةفي تقرير للباحثة نيكو جعفرنيا الباحثة في البحرين واليمن، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بدون رفع الحوثيين حصارهم على السكان المدنيين في تعز، فإن ادعاءاتهم بإظهار موقف ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، الذي يعرض المدنيين الفلسطينيين لخطر جسيم ويشكل جريمة حرب، جوفاء بينما يحاصرون بشكل غير قانوني ثالث أكبر مدن اليمن".
وٲشارت "هيومن رايتس ووتش"ٲنها وثقت أربعة من خمسة أحواض مياه في تعز تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للنزاع، ما يجعل الوصول إليها في عسيرا لسكان تعز وقد أوقفوا تدفق المياه إلى المدينة التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم أن سكان المدينة يعتمدون على هذه المياه.
وقالت "تنتهك القوات العسكرية التابعة للحوثيين والجيش الإسرائيلي على حد سواء قوانين الحرب عندما تمنع المياه وغيرها من الخدمات الأساسية عن جميع السكان المدنيين".
ودعت هيومن رايتس ووتش الحوثيين وإسرائيل إلى أن "ينهيا فورا عرقلتهما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وإلى قطاع غزة".
وقالت "ينبغي للحكومات الأخرى أن تنتقد كل عمليات الحصار غير القانونية هذه، أيا كان المسؤول عنها".
وبحسب التقرير. "اليمن هي إحدى أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم. وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني، أكثر من نصف السكان، لا يحصلون على مياه كافية وآمنة ومقبولة لأغراض تشمل الشرب، والطهي، والصرف الصحي.