من المقرر أن تحتشد قبائل من محافظتي ذمار وإب في صنعاء، السبت؛ للمطالبة بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين اليمنيين عبد القوي الكميم، المعتقل منذ 4 أشهر لدى الجماعة الحوثية على خلفية مطالبته بصرف رواتب المعلمين.

ووفق مصادر قبلية، أفضى اجتماع شارك فيه المئات من أبناء قبيلة "الحداء" التابعة لمحافظة ذمار، وممثلون من محافظة إب، إلى توجيههم الدعوة للخروج إلى ميدان السبعين (السبت)؛ للمطالبة الفورية بإطلاق رئيس نادي المعلمين بعد أن وصلت جهود إطلاقه كلها إلى طريق مسدودة.

المصادر ذكرت أنه تم خلال اللقاء استعراض ملابسات اعتقال الكميم منذ 4 أشهر على خلفية مطالبته بصرف رواتب المعلمين المقطوعة منذ 8 أعوام تقريباً. وأكد الحاضرون أن هذه هي التهمة الوحيدة، وأنها ما كانت لتستغرق تحقيق ساعات في أي قسم أمني أو مكتب قضائي.

وأكدوا أن الدعوة للاحتشاد القبلي جاءت بعد فشل الجهود كلها، التي بُذلت "من جميع الأصحاب والأصدقاء من الحداء، حيث اصطدمت كلها بتصلب كل الجهات التابعة للحوثيين".

وبحسب المصادر فإن أسرة وقبيلة الكميم قدّرتا الظرف الذي تمرّ به البلاد طوال نحو 4 أشهر، لكن الجهات التي تعتقل الرجل لم تقدر موقفهما. وقالت إن المشاركين في الاجتماع أشادوا بموقف الكميم المطالِب بصرف رواتب المعلمين؛ لأنها مطالب قانونية ولا يوجد نص قانوني يجيز اعتقاله.

ونبه المتحدثون، خلال اللقاء القبلي، إلى أن الرواتب حق قانوني معمول به في دول العالم، والمدرس أكثر فئات المجتمع تضرراً من قطعها، وهو واجب الدولة، والكميم عبّر عن معلمي الجمهورية جميعاً.

واستمع اللقاء القبلي إلى عرض عن أعمال لجان المتابعة عن الكميم، حيث وجه النائب العام الحوثي بالإفراج عنه، وعزز ذلك بمذكرة أخرى في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومع ذلك رفض ما يُسمى "جهاز الأمن والمخابرات" الاستجابة لذلك.

تصلب غير مبرر
طبقاً للمتحدثين، تمت مقابلة محمد علي الحوثي عضو مجلس الحكم الحوثي، واتصل بجهات الاختصاص ولم يتم شيء، كما تمت مقابلة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، ووزير التخطيط في الحكومة غير المعترف بها، وأبديا استعدادهما لضمانة الكميم ولم يتم شيء، وبالمثل التزم محافظ ذمار المعين من الحوثيين 3 مرات ووعد بزيارته في المعتقل ومع ذلك لم تتم الزيارة إلى اللحظة.

وأكدت لجنة المتابعة أنها لم تدخر جهداً في المراجعة، وذهب أعضاؤها إلى أكثر من جهة وشخص، وأن آخر لقاء مع محمد الحوثي أبلغهم فيه بأن الموضوع ليس من اختصاصه.

وقالت اللجنة إنها أوصلت القضية إلى مكتب رئيس مجلس الحكم الحوثي مهدي المشاط، لكن لم يحدث أي شيء. وأشادت بما وصفتها "بطولة" رئيس نادي المعلمين ومقاومته الحوثيين عند محاولة اقتحام منزله، وعدّوا ذلك "دفاعاً عن نفسه وعرضه". وأكدوا أن صرف الرواتب واجب على مَن يحكم، ورفضوا مطالبة أي طرف آخر بصرف رواتب الموظفين كما كان يطلب الحوثيين.

وعقب نقاشات مطولة تداول المجتمعون مقترحَين للتظاهر أمام مبنى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، أو التجمع في ساحة العروض الأساسية في ميدان السبعين قرب المجمع الرئاسي. ورجحت مداخلات المتحدثين المقترح الأخير، ووجهوا الدعوة القبلية التقليدية المعروفة لكل "حامل سلاح وغرام" من قبيلة "الحداء" ومن غيرها للاحتشاد في ميدان السبعين، وقالوا إنه "لا عذر لأحد للغياب".

*الشرق الأوسط