محافظ الحديدة يدشن حملة التحصين ضد الكوليرا ويؤكد أهمية الوقاية المجتمعية
د.عطية: ميليشيا الحوثي تعبث بالاقتصاد الوطني وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات قوية
الإرياني: العملة الحوثية المزورة جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد الوطني وتتطلب تحركاً داخلياً ودوليا
باحث يكشف عن تمثال نادر لملكة قتبانية يعرض في معارض دولية بعد تهريبه من اليمن قبل 1970
مدير عام "القاهرة" يترأس اجتماعاً برؤساء مجالس الآباء استعدادًا للعام الدراسي الجديد
ميليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنوياً من قطاع الاتصالات لتمويل حربها والإضرار باليمنيين
مكتب الصحة بمحافظة مأرب يدشّن حملة تعزيز صحة الأم والوليد في مديريتي المدينة والوادي
الشرطة تضبط 47 متهماً ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية مختلفة
انطلاق المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في الصين
الصين تدعو إلى تأسيس منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي، تقريري الإنجاز للإدارة العامة للموارد المالية بديوان المحافظة، ومكتب مصلحة الضرائب، للعام المنصرم 2023 م.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيلا المحافظة الدكتور أحمد إبراهيم، ومحمَّد سلَّام، أقر المكتب، زيادة الإيرادات المحلية والمشتركة في العام الجاري 2024 م، بواقع 20 بالمائة عن مخطَّط الرَّبط للموارد المحلية والمشتركة الخاص بالعام المنصرم 2023 م.
وأوضح تقرير الموارد المالية، أن إجماليها المحلي والمشترك مضافاً إليه الحصص من الموارد العامة المشتركة والموارد المشتركة المحصلة فعلياً والموردة بنكياً، على مستوى الوحدات الإدارية والمكاتب والمصالح والمؤسسات الحكومية بمحافظة لحج، خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر ديسمبر من العام الماضي 2023 م، مبلغاً وقدره 4 مليارات و 560 مليون و 322 ألف و 281 ريال.
فيما تقرير الضرائب، بيَّن أن إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة فعلياً والموردة بنكياً، في المدة من يناير لغاية ديسمبر 2023 م، وصل إلى 5 مليارات و 618 مليون و 346 ألف و 734 ريال.
وأوصى الاجتماع، تفعيل الأوعية الإيرادية في الوحدات الإدارية بالمحافظة، لتحصيل الموارد كافة، المقدرة بحسب قانون السلطة المحلية رقم (4) للعام 2000 م ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (283) للعام 2001 م، واللائحة المالية للسلطة المحلية، والإلتزام بتحصيل الموارد المحلية والمشتركة، وفقاً لقسائم التحصيل بالنموذج رقم (50) حسابات، والتقيُّد بأحكام القوانين واللوائح، بعدم الصرف من الإيرادات، وعدم تجنيب أي جزء منها، طبقاً للقوانين النافذة.