محافظ أبين يناقش أوضاع مديرية زنجبار والإدارة المحلية
الثقلي يوجه بسحب منتج محظور استخدامه في الأغذية من الاسواق بسقطرى
عدن.. اجتماع يناقش الانجاز السنوي في القطاعين الزراعي والسمكي واهداف التنمية
الرئيس التركي يبحث مع وزير الدفاع السعودي العلاقات الثنائية
الارياني: تصعيد مليشيا الحوثي بالتزامن مع مفاوضات مسقط استهتار بجهود التهدئة واحلال السلام
وزير الزراعة والري يطلع على البيوت المحمية الزراعية في سقطرى
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات المليشيات الحوثية الارهابية في الجوف
وزير المالية يبحث مع نظيره القطري أوجه الدعم الاقتصادي للحكومة
محافظ لحج يدشن مشروع شبكة مياه مدينة الحوطة
البحرين تدين احتجاز مليشيات الحوثي موظفين يعملون لدى الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية
![](images/b_print.png)
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي، تقريري الإنجاز للإدارة العامة للموارد المالية بديوان المحافظة، ومكتب مصلحة الضرائب، للعام المنصرم 2023 م.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيلا المحافظة الدكتور أحمد إبراهيم، ومحمَّد سلَّام، أقر المكتب، زيادة الإيرادات المحلية والمشتركة في العام الجاري 2024 م، بواقع 20 بالمائة عن مخطَّط الرَّبط للموارد المحلية والمشتركة الخاص بالعام المنصرم 2023 م.
وأوضح تقرير الموارد المالية، أن إجماليها المحلي والمشترك مضافاً إليه الحصص من الموارد العامة المشتركة والموارد المشتركة المحصلة فعلياً والموردة بنكياً، على مستوى الوحدات الإدارية والمكاتب والمصالح والمؤسسات الحكومية بمحافظة لحج، خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر ديسمبر من العام الماضي 2023 م، مبلغاً وقدره 4 مليارات و 560 مليون و 322 ألف و 281 ريال.
فيما تقرير الضرائب، بيَّن أن إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة فعلياً والموردة بنكياً، في المدة من يناير لغاية ديسمبر 2023 م، وصل إلى 5 مليارات و 618 مليون و 346 ألف و 734 ريال.
وأوصى الاجتماع، تفعيل الأوعية الإيرادية في الوحدات الإدارية بالمحافظة، لتحصيل الموارد كافة، المقدرة بحسب قانون السلطة المحلية رقم (4) للعام 2000 م ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (283) للعام 2001 م، واللائحة المالية للسلطة المحلية، والإلتزام بتحصيل الموارد المحلية والمشتركة، وفقاً لقسائم التحصيل بالنموذج رقم (50) حسابات، والتقيُّد بأحكام القوانين واللوائح، بعدم الصرف من الإيرادات، وعدم تجنيب أي جزء منها، طبقاً للقوانين النافذة.