الأحزاب والمكونات السياسية الداعمة للشرعية تتفق على تشكيل تكتل سياسي وطني واسع "الثورة نت" يناقش مع باحثين وسياسيين وكتاب دلالات زيارة رئيس مجلس القيادة إلى محافظة مارب الرئيس العليمي يشيد بمأرب كنموذج للصمود والتنمية رئيس مجلس القيادة يزور كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة مارب وزير الخارجية يشارك في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى و أذربيجان باصهيب يشارك في اجتماعات مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية بالرياض محافظ تعز يطلع على سير العمل في فرع مصلحة الضرائب ومكتب المالية رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعاً لقيادات السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية في محافظة مارب المغرب..ندوة ثقافية حول المشهد الثقافي للمرأة في الحضارة اليمنية البحسني يطلع من وزير الدفاع على مستجدات الأوضاع العسكرية
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي، تقريري الإنجاز للإدارة العامة للموارد المالية بديوان المحافظة، ومكتب مصلحة الضرائب، للعام المنصرم 2023 م.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيلا المحافظة الدكتور أحمد إبراهيم، ومحمَّد سلَّام، أقر المكتب، زيادة الإيرادات المحلية والمشتركة في العام الجاري 2024 م، بواقع 20 بالمائة عن مخطَّط الرَّبط للموارد المحلية والمشتركة الخاص بالعام المنصرم 2023 م.
وأوضح تقرير الموارد المالية، أن إجماليها المحلي والمشترك مضافاً إليه الحصص من الموارد العامة المشتركة والموارد المشتركة المحصلة فعلياً والموردة بنكياً، على مستوى الوحدات الإدارية والمكاتب والمصالح والمؤسسات الحكومية بمحافظة لحج، خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر ديسمبر من العام الماضي 2023 م، مبلغاً وقدره 4 مليارات و 560 مليون و 322 ألف و 281 ريال.
فيما تقرير الضرائب، بيَّن أن إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة فعلياً والموردة بنكياً، في المدة من يناير لغاية ديسمبر 2023 م، وصل إلى 5 مليارات و 618 مليون و 346 ألف و 734 ريال.
وأوصى الاجتماع، تفعيل الأوعية الإيرادية في الوحدات الإدارية بالمحافظة، لتحصيل الموارد كافة، المقدرة بحسب قانون السلطة المحلية رقم (4) للعام 2000 م ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (283) للعام 2001 م، واللائحة المالية للسلطة المحلية، والإلتزام بتحصيل الموارد المحلية والمشتركة، وفقاً لقسائم التحصيل بالنموذج رقم (50) حسابات، والتقيُّد بأحكام القوانين واللوائح، بعدم الصرف من الإيرادات، وعدم تجنيب أي جزء منها، طبقاً للقوانين النافذة.