اختتام فعاليات منصة رواد التطوع الثالث والحدث الشبابي التطوعي الثامن رابطة العالم الإسلامي ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً يقِرّ حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الأرصاد تتوقع طقس معتدل الحرارة بالمناطق الساحلية وشديد البرودة بالمرتفعات الجبلية محافظة تعز تحتفي باليوم العالمي للتطوع بحملة نظافة شاملة مأرب.. تطعيم 686 ألفا و430 شخصا باللقاح ضد وباء الكوليرا البركاني يهنئ رئيس مجلس الشورى القطري باليوم الوطني السفير السنيني يشارك في مؤتمر احياء الذكرى الـ 70 للمساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية 45097 شهيدا و107244 مصابا عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة مأرب..تكريم شرطة حراسة المنشآت احتفاء بيوم الشرطة العربي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يدعو إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة العربية
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي، تقريري الإنجاز للإدارة العامة للموارد المالية بديوان المحافظة، ومكتب مصلحة الضرائب، للعام المنصرم 2023 م.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيلا المحافظة الدكتور أحمد إبراهيم، ومحمَّد سلَّام، أقر المكتب، زيادة الإيرادات المحلية والمشتركة في العام الجاري 2024 م، بواقع 20 بالمائة عن مخطَّط الرَّبط للموارد المحلية والمشتركة الخاص بالعام المنصرم 2023 م.
وأوضح تقرير الموارد المالية، أن إجماليها المحلي والمشترك مضافاً إليه الحصص من الموارد العامة المشتركة والموارد المشتركة المحصلة فعلياً والموردة بنكياً، على مستوى الوحدات الإدارية والمكاتب والمصالح والمؤسسات الحكومية بمحافظة لحج، خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر ديسمبر من العام الماضي 2023 م، مبلغاً وقدره 4 مليارات و 560 مليون و 322 ألف و 281 ريال.
فيما تقرير الضرائب، بيَّن أن إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة فعلياً والموردة بنكياً، في المدة من يناير لغاية ديسمبر 2023 م، وصل إلى 5 مليارات و 618 مليون و 346 ألف و 734 ريال.
وأوصى الاجتماع، تفعيل الأوعية الإيرادية في الوحدات الإدارية بالمحافظة، لتحصيل الموارد كافة، المقدرة بحسب قانون السلطة المحلية رقم (4) للعام 2000 م ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (283) للعام 2001 م، واللائحة المالية للسلطة المحلية، والإلتزام بتحصيل الموارد المحلية والمشتركة، وفقاً لقسائم التحصيل بالنموذج رقم (50) حسابات، والتقيُّد بأحكام القوانين واللوائح، بعدم الصرف من الإيرادات، وعدم تجنيب أي جزء منها، طبقاً للقوانين النافذة.