وزارة الشباب والرياضة تبحث مع وكالة التعاون التركية أوجه التعاون المشترك
مأرب تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية بندوة توعوية
الإرياني يشيد بضبط الحملة الأمنية المشتركة شحنة مخدرات قرابة سواحل عميره بلحج
ضبط قارب تهريب يحمل طنًّا من المواد المخدرة في منطقة خور عميرة بلحج
سفير اليمن يلتقي رئيس الدائرة العربية والشرق أوسطية في الخارجية الاردنية
افتتاح اجتماع المائدة المستديرة حول تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها الاستثماري (NWSSIP III)
تدشين توزيع أدوات المهنة للنساء المتدربات في مشروع التمكين الاقتصادي بلحج
رئيس مجلس الشورى يطلع على سير العمل في السفارة اليمنية بالأردن
الخدمة المدنية تعلن الثلاثاء إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر المجيدة
مصدر حكومي :يعلن علن بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي، تقريري الإنجاز للإدارة العامة للموارد المالية بديوان المحافظة، ومكتب مصلحة الضرائب، للعام المنصرم 2023 م.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيلا المحافظة الدكتور أحمد إبراهيم، ومحمَّد سلَّام، أقر المكتب، زيادة الإيرادات المحلية والمشتركة في العام الجاري 2024 م، بواقع 20 بالمائة عن مخطَّط الرَّبط للموارد المحلية والمشتركة الخاص بالعام المنصرم 2023 م.
وأوضح تقرير الموارد المالية، أن إجماليها المحلي والمشترك مضافاً إليه الحصص من الموارد العامة المشتركة والموارد المشتركة المحصلة فعلياً والموردة بنكياً، على مستوى الوحدات الإدارية والمكاتب والمصالح والمؤسسات الحكومية بمحافظة لحج، خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر ديسمبر من العام الماضي 2023 م، مبلغاً وقدره 4 مليارات و 560 مليون و 322 ألف و 281 ريال.
فيما تقرير الضرائب، بيَّن أن إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة فعلياً والموردة بنكياً، في المدة من يناير لغاية ديسمبر 2023 م، وصل إلى 5 مليارات و 618 مليون و 346 ألف و 734 ريال.
وأوصى الاجتماع، تفعيل الأوعية الإيرادية في الوحدات الإدارية بالمحافظة، لتحصيل الموارد كافة، المقدرة بحسب قانون السلطة المحلية رقم (4) للعام 2000 م ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (283) للعام 2001 م، واللائحة المالية للسلطة المحلية، والإلتزام بتحصيل الموارد المحلية والمشتركة، وفقاً لقسائم التحصيل بالنموذج رقم (50) حسابات، والتقيُّد بأحكام القوانين واللوائح، بعدم الصرف من الإيرادات، وعدم تجنيب أي جزء منها، طبقاً للقوانين النافذة.