بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفيرتي فرنسا كاثرين كمون، وهولندا جانيت سيبين، تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين، ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومستوى تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وفقا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي.

وجرى خلال اللقاء الذي ضم وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، والوكيل المساعد بوزارة المالية لقطاع التخطيط خالد الحوثري، وعدد من المعنيين، التطرق إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة في الوضع الاستثنائي الراهن، في ظل استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموارد العامة للدولة، وذلك منذ حوالي عام ونصف، بسبب استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران للمنشآت الحيوية لتصدير النفط، وكذا تصعيد مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن واستغلالها للموارد المالية بمناطق سيطرتها لدعم ما يُسمى المجهود الحربي، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية والأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وأيضا التطرق إلى أوجه الدعم الأوروبي لوزارة المالية والمصالح والمؤسسات التابعة لها في الجوانب الفنية وبناء القدرات.

كما تناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، وجهود الحكومة في سبيل تأمين الموارد العامة للدولة، وتنمية الموارد غير النفطية في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد في ظل انقلاب وحرب مليشيا الحوثي المستمرة منذ نحو 9 سنوات، وأهمية تواصل دعم شركاء الحكومة من الأشقاء والأصدقاء والصناديق المانحة للإسهام في تخفيف جِدة الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا في مختلف مجالات وقطاعات الحياة، وكذا إيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة على بلادنا.

واستعرض وزير المالية، آخر التطورات على الصعيدين الاقتصادي والمالي وانعكاسات تلك التطورات على الأوضاع العامة في البلاد ومعيشة المواطنين، وخيارات الحكومة للتعامل مع الأوضاع الصعبة الراهنة ومواجهة التحديات والإيفاء بالالتزامات الحتمية والعمل على تحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية، وجهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة بدعم إقليمي ودولي، وجهود وزارة المالية لإعداد خطة عمل شاملة مبنية على مبادئ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد للإسهام في تعزيز موارد الدولة.

وجدد الوزير بن بريك، تأكيده حرص الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الشعب اليمني وتنفيذ الإصلاحات الشاملة، وأهمية استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة لمواصلة جهودها في هذا الصدد .. مشيدا بالدعم الأوروبي لبلادنا في مختلف الجوانب .. مثمنا تقديم الأشقاء في المملكة العربية السعودية منحة مالية بقيمة مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، والدعم المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مواصلة الأشقاء في السعودية والإمارات مواقفهم وأدوارهم الأخوية في دعم ومساندة اليمن واليمنيين في شتى الجوانب ومختلف المراحل ولاسيّما المرحلة الراهنة.

ومن جانبهم جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرتي فرنسا وهولندا، التأكيد على مواصلة الدعم الأوروبي للحكومة والشعب اليمني من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع العامة وخصوصا الاقتصادية والخدمية، وتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن والاستقرار والتنمية.