أكد وزراء الخارجية العرب، أهمية العمل العربي المشترك في الدفاع عن قضايا الأمة، مطالبين بضرورة تصدي المجتمع الدولي بإجراءات جادة للسياسات الإسرائيلية الممنهجة في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعم الجهود العربية لإنفاذ وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزو، في كلمته خلال رئاسته للجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب للدورة الـ161 بمقر الجامعة العربية اليوم "إن ما تعيشه منطقتنا العربية من توتر وحروب وأزمات خطيرة، يتطلب منا التفكير في مراجعة قواعد وآليات العمل العربي المشترك، سعياً إلـى إيجاد حلول تواكب المرحلة وتستجيب لمختلف التحديات التي تواجهها بلداننا العربية".

وأضاف "أن خيار التضامن والتكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي هو الطريق الوحيد لكي نكون جزءاً فاعلاً من عالم يتجه نحو بناء المزيد من التكتلات السياسية والاقتصادية الكبرى، منوهاً بأهمية دفع العمل العربي المشترك إلى الأمام، وتكريس منهجية الحوار والتعاون البنّاء من أجل الدفاع عن قضايا أمتنا العربية".

بدوره أشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في كلمته، إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة طيلة الخمسة أشهر خلّف أكثر 30 ألف شهيد و72 ألف مصاب، وهجر قسري داخل القطاع لمليوني فلسطيني، أي 87 % من مواطني قطاع غزة.

من جانبه، نبّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته أمام الدورة الوزارية للمجلس، إلى ضرورة تصدي المجتمع الدولي بإجراءات جادة للسياسات الإسرائيلية الممنهجة في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري بما يخالف القانون الدولي والإنساني.. محذراً من النوايا الإسرائيلية للقيام بأعمال عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية.. مطالباً المجتمع الدولي بدعم الجهود العربية لإنفاذ وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة.

من جهته، انتقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة رئيس الدورة السابقة للمجلس الوزاري، صمت المجتمع الدولي والقوى الفاعلة فيه.. مؤكداً أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق عبر القتل والتدمير، وإنما عبر السلام.

فيما أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف في كلمة مماثلة، ضرورة التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على اتخاذ إجراء عقابي ضد إسرائيل بتجميد عضويتها في الأمم المتحدة، كما حدث لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.