حمّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إسرائيل مسؤولية حماية المدنيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، محذرا من "مخطط إسرائيلي" لشن عملية برية في المدينة الفلسطينية المتاخمة للحدود مع مصر

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للسيسي، مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، الذي وصل القاهرة اليوم، في زيارة غير محددة المدة، بحسب بيان للرئاسة المصرية..

وأكد السيسي خلال المؤتمر على "حتمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الأعمال العدائية لإسرائيل"، ودعا روته إلى بذل جهود في هذا الصدد.

وشدد على أن ذلك "شرطًا أساسيًا (..) لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك".

وأضاف الرئيس المصري، قائلا: "لقد حذرت مصر مرارًا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، كما تحذر مصر أيضًا من المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية".

وحذر من أن هذا المخطط "يُهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم (..) وفقًا لقواعد القانون الدولي".

وأكد أن "قرار بعض الدول تعليق مُساهماتها لوكالة (غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) أونروا، يتنافى مع كافة الأعراف والقيم الإنسانية .. ويؤكد مرة أخرى التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مُزدوجة".

وتابع الرئيس المصري قائلا إنه "لا يُمكن أن نعاقب وكالة أُممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها، علاوة على ذلك فإن أونروا تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة ولا يجب المساس بهذا الدور". 

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم. 
وأكد السيسي أن "مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة (..) والعمل على تنفيذ حل الدولية".

ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".