رحبت المجموعة العربية، باعتماد مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والذي أعطى الأولوية للأبعاد الانسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين، الأمر الذي يعيد للمجلس دوره في تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية في الاضطلاع بمهامه في صون السلم والأمن الدوليين وايقاف حمام الدم في غزة.

وعبرت المجموعة العربية، عن الشكر والتقدير لكافة الدول الأعضاء في المجلس والتي انخرطت بايجابية في المفاوضات المتعلقة بمشروع القرار..مثمنة موقف الدول الأعضاء التي صوتت لصالح مشروع هذا القرار الانساني الملح.

وشددت المجموعة العربية في بيانها، اليوم، أمام جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار المقدم من الـ (E10) حول وقف اطلاق النار في غزة والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة رئيس المجموعة العربية السفير عبدالله السعدي، على ضرورة أن يجب النظر إلى هذا القرار على أنه خطوة أولى يجب البناء عليها بقرار آخر ملزم ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وذلك لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري غير المشروط للحرب التي تشنها على قطاع غزة..مؤكدة أن الجهود الجارية للتوصل لاتفاق حول تبادل الأسرى والمحتجزين وإقرار هدنة لايمكن أن تتعارض مع المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، بل إن هذا المطلب يسهم في تسهيل وتعزيز هذه المساعي.

وقال البيان" لقد ظل هذا المجلس رهيناً للحسابات السياسية والمصالح الضيقة التي تتجاهل الحق الانساني والقانوني في الحفاظ على الأرواح وحقن الدماء وايصال المساعدات العاجلة الى مستحقيها دون عوائق، والتي هي من صميم مسؤوليات ومهام هذا المجلس، وان اعتماد هذا القرار اليوم من قبل المجلس جاء كاستجابة متأخرة للضحايا الفلسطينيين ولمطالبات العالم أجمع في الوقف الفوري لاطلاق النار في غزة".

وشدد البيان، على ضرورة ان يتم العمل الجدي بعدم الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار، بل الوصول الى وقف شامل وبشكل نهائي لاطلاق النار والسماح بدخول كافة المساعدات الانسانية الى غزة دون عوائق، ووقف جريمة التهجير القسري التي تستهدف الفلسطينيين لاقتلاعهم من أرضهم..مؤكداً أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تملك شيكاً على بياض يتيح الاستمرار في ارتكاب المجازر اليومية بحق الاطفال والنساء ومنع دخول المساعدات الانسانية وتهجير الفلسطينيين قسريا.

ودعت المجموعة العربية، الى الامتثال فوراً للقرار الصادر اليوم..محذرة من مغبة إقدام الاحتلال على تنفيذ خططه بالهجوم البري على مدينة رفح، الملاذ الأخير لأكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني، الأمر الذي سيسبب كارثة انسانية غير مقبولة.

وجددت المجموعة العربية، موقفها الرافض لسياسة الانحياز والتستر على مخططات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وتوفير الحماية لها على حساب أرواح أكثر من 32 ألف شهيد وأكثر من 72 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال سقطوا في غزة خلال أزيد من خمسة أشهر فقط من العدوان..معبرة عن رفضها وبشدة ازدواجية المعايير المتبعة والتي تطيل من أمد الصراع في ظل الفشل الذريع في تنفيذ أية قرارات متعلقة بها منذ 75 عاماً..مطالبة مجدداً بالتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك قراري المجلس رقم 2712 و 2720 للعام 2023.

وقالت المجموعة في بيانها "لم تكتف سلطات الاحتلال الاسرائيلي بجرائمها وعدوانها وحرب الابادة التي ترتكبها في حق السكان المدنيين في القطاع منذ السابع من أكتوبر، لاسيما النساء والأطفال، بل لقد صبت الزيت على النار من خلال انتهاجها سياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني لتزيد من رصيد جرائمها المرتكبة ضد الانسانية وانتهاكها الصارخ، وعليه فإن المجموعة تطالب هذا المجلس بمحاسبة اسرائيل على جرائمها وأن يتم فرض عقوبات صارمة على كافة المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، الذين يمارسون العنف ضد الشعب الفلسطيني أو يقومون بالتحريض عليه".

واضافت " على الاحتلال الاسرائيلي أن يتحمل تبعات هذا العدوان الغاشم والمجازر الوحشية ضد أبناء غزة، وأن يتحمل مسؤولية اعادة إعمار مادمرته آلته العسكرية الوحشية ودفع التعويضات لكافة الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان".

واكدت المجموعة العربية، مواصلة تحركاتها على المستويات كافة، وفي كل المحافل حتى يتحمل هذا المجلس مسؤوليته المناطة به وحتى يتم تنفيذ بنود هذا القرار المتمثل في وقف إطلاق النار الفوري والسماح لكافة المساعدات الانسانية بالمرور دون معوقات وحتى تتوقف سياسة التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة اسرائيل على كافة جرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وطالبت المجموعة العربية، كافة الدول والمنظمات الدولية بالإعتراف ودون إبطاء بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وذلك لإنهاء معاناة هذا الشعب وإرجاع بعضاً من حقوقه غير القابلة للتصرف والتي سلبت منه على مدار العقود الماضية، حتى يعيش الفلسطينيون في دولتهم المستقلة المعترف بها دولياً كاملة العضوية في الأمم المتحدة كغيرهم من شعوب العالم.