أكدت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، دعمها لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني لمعالجة وضع القطاع المصرفي والسياسة النقدية والتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي تقويض القطاع المصرفي واستغلاله.

وقالت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية في بيان صادر عنها ، إن القرارات أعادت الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل وعززت حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات السلطة الشرعية.

وأهاب البيان بمختلف المكونات والقوى السياسية والاجتماعية لتعزيز تلاحمها واسنادها للبنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخفف معاناة المواطنين في كل الأرض اليمنية. وفقا لـ  “سبتمبر نت”.

وحيا البيان حالة الالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي، لافتا إلى أن ذلك الدعم كان بمثابة استفتاء شعبي لتأكيد شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب ما يحظى به من شرعية دستورية وتوافقية.

ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ٢٢١٦ والقرار رقم ٢٤٥١ بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية وعدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة.

كما دعا البيان الأحزاب وكافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية لتنظيم مظاهرات ووقفات جماهيرية تأييداً لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني ورفضاً لأي تراجع عنها بما يعكس حالة التلاحم بين الجماهير ومؤسسات الدولة السيادية.

وأدانت الأحزاب والقوى السياسية الممارسات القمعية والهمجية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الارهابية ضد البنوك والشركات المصرفية والعاملين فيها ومحاولات الاستيلاء عليها وفرض الاتاوات واجبارها على العمل خارج إطار القانون لتنفيذ اعمالها المالية الغير شرعية.