وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن
الرئيس العليمي يوجه بإجراءات عاجلة للقبض على العناصر الاجرامية في محافظة تعز
اغتيال مديرة صندوق النظافة في تعز يثير صدمة.. واللجنة الأمنية تتعهد بملاحقة الجناة
اللجنة الرقابية بالمهرة تنفذ نزولًا ميدانيًا لمصانع مياه التحلية برئاسة وكيل أول المحافظة
محافظ المهرة يضع حجر الأساس لمشروع سند الاستثماري للأيتام والعمل الخيري بمدينة الغيضة
قيادة وزارة الدفاع تكرم طارق صالح بدرع الوزارة
وزير الخارجية يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي ويؤكد أهمية تعزيز الضغوط لإنهاء الانقلاب
وزارة الصناعة والتجارة تدشن منصة "رصد" لتعزيز الرقابة على الأسواق بعدن
وزير الخارجية يلتقي السفير الكوري ويتسلم خطاب تهنئة بمناسبة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
وزارة الشباب والرياضة تكرّم منتخب الشباب وصيف بطولة الخليج الأولى لكرة القدم

عقدت اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بمحافظة لحج، اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، لفتح مظاريف المناقصة العامة رقم 2 للعام 2024 م، الخاصة بإنشاء وتأهيل مشروع حديقة فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة.
ويأتي فتح اللجنة لمظاريف مشروع الحديقة، عقب انتهائها، في إطار المناقصة ذاتها، من مرحلة فتح المظاريف المتعلقة بإنشاء وتأهيل مشروع دوَّار تقاطعات الطرق المرورية بمنطقة ريجال بمدينة الحَوطَة، ومشروع دوَّار مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات- فرع الجهاز المركزي للأمن السياسي بالمدينة، ضمن المشروعات التنموية للبرنامج الاستثماري للمحافظة للعام الجاري 2024 م.
وفي الاجتماع، استعرضت اللجنة عطاءات العروض المقدَّمة من شركات المقاولات المتنافسة، وأقرت مشروع حديقة فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، كما أحالت اللجنة المشروع، إلى شعبة التأهيل والتحليل باللجنة لإجراء عليه الدراسة والتقييم الفني والتقدير المالي والبت فيه، طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 للعام 2007 م، بعد استيفاء الشروط الأساسية المطلوبة من الجهات المقاولة، في وثائق المناقصة.
وشدَّد المحافظ تُركي، على شركات المقاولات المنفِّذة لمشاريع الدوَّارات والحديقة، أهمية إنجاز المشاريع في مدتها الزمنية المتفق عليها، وفقاً للاشتراطات الرسمية الواردة في وثائق المناقصات، وقواعدها القانونية، ومواصفاتها المالية، وجداول كميَّات متطلباتها، ومعاييرها الفنية.. مؤكداً أن أي تقاعس منها، سيؤدي إلى سحب المشروعات حسب القانون، وتسليمها إلى جهات مقاولة فاعلة أخرى.