ميليشيا الحوثي أداة حرب رخيصة قابلة للتدوير
تدشين البرنامج التأهيلي لأعضاء فريق كرة القدم لذوي البتر في تعز
قائد محور الغيضة يؤكد أهمية دور كتيبة الاحتياط في مساندة وحدات المحور
قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات
مجلس الوزراء يناقش جهود مكافحة المخدرات ويوافق على إنشاء مركز معلوماتي يشمل جميع المحافظات
مفتاح: مأرب بيئة واعدة للاستثمار الزراعي وتطوير الصناعات المرتبطة به
مجلس الوزراء يستنكر الجريمة الحوثية النكراء بتصفية الشيخ صالح حنتوس ويؤكد: لن تمر دون عقاب
أمين محلي شبوة يؤكد أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية
57012 شهيدا و134592 مصابا ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
السلطة المحلية في ريمة: الشهيد صالح حنتوس عاش مقارعاً لكل الدعوات الجاهلية والادعاءات الضالة والأفكار المنحرفة

عقدت اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بمحافظة لحج، اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، لفتح مظاريف المناقصة العامة رقم 2 للعام 2024 م، الخاصة بإنشاء وتأهيل مشروع حديقة فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة.
ويأتي فتح اللجنة لمظاريف مشروع الحديقة، عقب انتهائها، في إطار المناقصة ذاتها، من مرحلة فتح المظاريف المتعلقة بإنشاء وتأهيل مشروع دوَّار تقاطعات الطرق المرورية بمنطقة ريجال بمدينة الحَوطَة، ومشروع دوَّار مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات- فرع الجهاز المركزي للأمن السياسي بالمدينة، ضمن المشروعات التنموية للبرنامج الاستثماري للمحافظة للعام الجاري 2024 م.
وفي الاجتماع، استعرضت اللجنة عطاءات العروض المقدَّمة من شركات المقاولات المتنافسة، وأقرت مشروع حديقة فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، كما أحالت اللجنة المشروع، إلى شعبة التأهيل والتحليل باللجنة لإجراء عليه الدراسة والتقييم الفني والتقدير المالي والبت فيه، طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 للعام 2007 م، بعد استيفاء الشروط الأساسية المطلوبة من الجهات المقاولة، في وثائق المناقصة.
وشدَّد المحافظ تُركي، على شركات المقاولات المنفِّذة لمشاريع الدوَّارات والحديقة، أهمية إنجاز المشاريع في مدتها الزمنية المتفق عليها، وفقاً للاشتراطات الرسمية الواردة في وثائق المناقصات، وقواعدها القانونية، ومواصفاتها المالية، وجداول كميَّات متطلباتها، ومعاييرها الفنية.. مؤكداً أن أي تقاعس منها، سيؤدي إلى سحب المشروعات حسب القانون، وتسليمها إلى جهات مقاولة فاعلة أخرى.