مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار لدعم المساعدة التقنية وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق رئيس الوزراء يقدم التعازي لرئيس مصلحة الجمارك بوفاة شقيقه كاك بنك يحقق الجائزة العربية للمسؤولية الإجتماعية والاستدامة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 42 ألفا و 126 شهيدا الصحة العالمية تحذر من انعدام الخدمات الصحية في شمال غزة الارياني يوجه التحية لكل فتاة يمنية تناضل من أجل حقها في التعليم رغم ظروف الحرب التي فرضتها المليشيا الحوثية عالم ما بعد محرقة غزة: الغرب سيعمل على إعادة ترميم منظومة قيمه التي أسقطتها غزة جامعة إقليم سبأ تعلن عن حاجتها لشغل وظائف العود يبحث مع مسؤولة اسبانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ثورة 14 اكتوبر..المدد الذي حافظ على 26 سبتمبر ووحد الجنوب والشرق في جمهورية واحدة
عقدت اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بمحافظة لحج، اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تُركي، لفتح مظاريف المناقصة العامة رقم 2 للعام 2024 م، الخاصة بإنشاء وتأهيل مشروع حديقة فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة.
ويأتي فتح اللجنة لمظاريف مشروع الحديقة، عقب انتهائها، في إطار المناقصة ذاتها، من مرحلة فتح المظاريف المتعلقة بإنشاء وتأهيل مشروع دوَّار تقاطعات الطرق المرورية بمنطقة ريجال بمدينة الحَوطَة، ومشروع دوَّار مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات- فرع الجهاز المركزي للأمن السياسي بالمدينة، ضمن المشروعات التنموية للبرنامج الاستثماري للمحافظة للعام الجاري 2024 م.
وفي الاجتماع، استعرضت اللجنة عطاءات العروض المقدَّمة من شركات المقاولات المتنافسة، وأقرت مشروع حديقة فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، كما أحالت اللجنة المشروع، إلى شعبة التأهيل والتحليل باللجنة لإجراء عليه الدراسة والتقييم الفني والتقدير المالي والبت فيه، طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 للعام 2007 م، بعد استيفاء الشروط الأساسية المطلوبة من الجهات المقاولة، في وثائق المناقصة.
وشدَّد المحافظ تُركي، على شركات المقاولات المنفِّذة لمشاريع الدوَّارات والحديقة، أهمية إنجاز المشاريع في مدتها الزمنية المتفق عليها، وفقاً للاشتراطات الرسمية الواردة في وثائق المناقصات، وقواعدها القانونية، ومواصفاتها المالية، وجداول كميَّات متطلباتها، ومعاييرها الفنية.. مؤكداً أن أي تقاعس منها، سيؤدي إلى سحب المشروعات حسب القانون، وتسليمها إلى جهات مقاولة فاعلة أخرى.