انعقد اليوم الاثنين، الاجتماع الـ34 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية (الدوحة).

وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم المهندي، أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون والدفع به إلى آفاق أرحب بما يجسد رؤية وتطلعات قادة دول المجلس وتوجيهاتهم الحكيمة بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية ويعزز مكانة المجلس إقليميا وعالميا.

بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة له أن لجنة وزراء العدل بدول المجلس أسهمت طوال مسيرته في تعزيز وتقريب القوانين والأنظمة في المجال العدلي وحققت تجانسا في هذا الجانب بين دوله عبر عدد من الإنجازات من أبرزها اعتماد (اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية) واعتماد أكثر من 21 نظاما (قانونا) في كافة المجالات العدلية بصفة استرشاديه.

وذكر أن اجتماع اليوم سيسفر عنه اعتماد عدد من الاتفاقيات كاتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتأتي استكمالا لمنظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس وإقرار الاتفاقية المنظمة للتعاون في المسائل المدنية والأحوال الشخصية والاتفاقية المنظمة للتعاون في المسائل الجزائية اللتين تأتيان تطويرا لاتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية.