أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك باعتبار أن قضية "الأونروا" هي قضية سياسية تتعلق بحق العودة.

وحملة الرئاسية الفلسطينية، الاحتلال الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.