بدأت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل خاصة بالمحققين المساعدين في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وتستعرض الورشة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة بمشاركة 30 محقق وممثل عن المجتمع المدني من عدة محافظات، إشكاليات تكييف الانتهاكات وخصوصية المحاكمات في ظل خيارات العدالة الانتقالية، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتهدف الورشة، إلى وضع قراءة لآلية جمع المعلومات المرتبطة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين اللجنة الوطنية والمجتمع المدني، ومناقشة فرص تحقيق العدالة الانتقالية من وجهة نظر المجتمع المدني، وأثر وعلاقة اللجنة بالفرص المستقبلية للعدالة الانتقالية.

وستقف ورشة العمل على ضرورة المراجعة المستمرة لتحديات تكييف الانتهاكات، ومناقشة أهم الإشكاليات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقائمة الانتهاكات لدى اللجنة وارتباطها بالسياقات المحلية الأخيرة، والحلول المناسبة، واستعراض خصوصية المحاكمات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفرص تحقيقها، وتطبيق الإنصاف وجبر الضرر.