أقرت اللجنة الإشرافية للغاز بمحافظة شبوة في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة امين عام المجلس المحلي بالمحافظة رئيس اللجنة، عبدربه هشله، عدد من الاجراء العملية والضوابط القانونية للحد من ظاهرة انتشار طرمبات بيع الغاز للسيارات بالمحافظة .

وشددت اللجنة، على ضرورة إستيفاء ملاك المحطات التراخيص القانونية من الشركة اليمنية للغاز وكافة الاشتراطات الفنية المحددة والواجب توفرها في محطات وطرمبات بيع الغاز للسيارات .

وذكرت اللجنة، أنه سيتم تمويل مخصصات المحطات من الشركة مباشرة، شريطة دراسة احتياجات المدن والمديريات منها، والالتزام بعدم السماح لها بتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي، والإلتزام بالنطاق الجغرافي المخصص لها،،مشددة على احالة كل من يثبت تورطه فيها للمسألة القانونية .

واقترحت اللجنة، إشتراك شرطة السير في الإشراف على تركيب منظومة الغاز للسيارات، للتأكد من جودة سلامة استخدامها على المركبات وملاكها وكل راكب فيها، وعدم السماح بتركيب اسطوانات الغاز العادية عليها لخطورة تأثرها بحركة المركبات مما يعرضها للانفجار في اية لحظة و اشتعال الحرائق فيها .