أوصى المشاركون في ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر، بضرورة تحديث الإستراتيجية وتعزيز البيئة الإقتصادية المحلية وتمكين الإبتكار والإستدامة.

وأشار المشاركون في التوصيات الصادرة عن ختام أعمال الورشة التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، واستمرت يومين، إلى أهمية تحليل الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير السياسات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية واعتماد نموذج شراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ الاستراتيجية.

وأكدوا على ضرورة وضع خطة تنفيذية شاملة ومرنة وفق منهجية التخطيط التشاركية وتعكس توافق الجهات المعنية إلى جانب خطة تنفيذية مبدئية لدعم الاستراتيجية قائمة بالأهداف وتحليل الواقع بناء على "القوة والضعف والفرص والتهديدات".

وفي ختام الورشة التي تأتي ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ، بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذ وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر "SMEPS" التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، أكد وكيل أول الوزارة علي عاطف الشرفي، أن هذه الورشة تمثل اللبنة الاولى لتأسيس الاستراتيجيات الوطنية لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر وما يشكله هذا القطاع من محور حيوي مهم في الاقتصاد والتنمية وتشغيل الأيدي العاملة ومكافحة البطالة.

حضر ختام الورشة وكيلي وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الخدمات راشد حازب، والتدريب الفني والتعليم المهني أحمد كليب .