رحبت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على ما تسمى لجنة شؤون الأسرى التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية ورئيسها المدعو عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وقال بيان صادر عن الوزارة - تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ـ أن من شملهم القرار بعتبرون من اكبر منتهكي حقوق الإنسان خاصة رئيس اللجنة الذي مارس ابشع الجرائم والاخفاء القسري لآلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني خلال السنوات العشر الماضية.

واضاف البيان أن الوزارة كانت قد تابعت باهتمام بالغ خلال السنوات الماضية ملف المختطفين المدنيين في اقبية مليشيات الحوثي الإرهابية وقامت بإعداد العديد من التقارير التي وثقت بشكل دقيق عدد كبير من الحالات التي تعرضت للتعذيب والإخفاء القسري الممنهج لدى مليشيات الحوثي ووثقت ما يتم من خلال الجلوس مع عدد ممن تم الإفراج عنهم عن طريق العديد من جلسات الاستماع.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ العديد من المنظمات الدولية والسفارات بهذه التقارير التي بينت فيها حجم الجرائم التي ارتكبها الإرهابي المدعو عبد القادر المرتضي وزملائه من زبانية الاجرام، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق تعزيز المسائلة ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان خصوصا ان جزء من حالات التعذيب قد افضت إلى الموت سواء داخل السجون أو بعد خروجهم من السجون بفترات بسيطة.

وجددت الوزارة في بيانها الشكر لكل الدول التي قامت بإدراج مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، داعية بهذا الصدد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الى رفع درجة تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية وفق ما تقوم به من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ممنهجة ومستمرة بحق المدنيين.