أوصت ورشة عمل خاصة بتحديث لائحة الامتحانات وتطوير أدلتها الإجرائية، بضرورة إعادة النظر في قواعد النجاح والرسوب المنصوص عليها في لائحة الامتحانات، ومراجعة الضوابط البرمجية في قاعدة بيانات امتحانات الثانوية العامة لضمان احتساب معدلات النجاح فقط للطلاب المستوفين لشروط النجاح في جميع المواد الدراسية.

جاء ذلك اليوم في اختتام ورشة العمل، التي استمرت يومين، في العاصمة المؤقتة عدن، ونظمتها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك ضمن أنشطة مشروع استعادة التعليم والتعلم، الممول من البنك الدولي والشراكة العالمية للتعليم.

كما أوصى المشاركون في الورشة، بتطبيق التصحيح الإلكتروني لتقليل الأخطاء وتحقيق سرعة ودقة أكبر في عمليات التصحيح، وأهمية توفير البنية التحتية اللازمة، سواء المادية أو البشرية، لدعم عمليات التطوير المستقبلية، إلى جانب تهيئة المجتمع التربوي والعام لتقبل أي تغييرات تطويرية من خلال إشراكهم في العملية التعليمية.

وناقشت الورشة، تحليل نتائج الامتحانات للأعوام 2021 – 2024، وواقع ممارسات موظفي الإدارة العامة للامتحانات في ضوء معايير الجودة، وآليات تحديث وتطوير اللائحة الامتحانية وأدلتها الإجرائية، وأهمية اعتماد التصحيح الإلكتروني لضمان دقة وسرعة عمليات التصحيح والحد من الأخطاء.

كما اعتمدت اللجان الفنية في الورشة، على دراسة عدد من اللوائح العامة السابقة، بما في ذلك اللائحة العامة للامتحانات الصادرة في مارس 2019، حيث خرجت أعمال اللجان بتحديث شامل لعدد من الجوانب، أبرزها مشروع اللائحة العامة للامتحانات، ومشروع الأدلة الإجرائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التصحيح الإلكتروني بما يواكب التطورات الحديثة في هذا المجال.