بمشاركة الجمهورية اليمنية، اختتمت في دولة الكويت أعمال الاجتماع الستين للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية، بمشاركة وفود تمثل هيئات وأجهزة التقييس الوطنية في دول مجلس التعاون، وبحضور ممثل عن الأمانة العامة للمجلس.

وترأس الوفد اليمني المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة، وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية، المهندس حديد الماس، حيث ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات الفنية والاستراتيجية المتعلقة بتطوير منظومة التقييس في المنطقة.

وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، وبحث عدد من مذكرات رئاسة هيئة التقييس الخليجية حول المواصفات والمقاييس، والمطابقة، والخدمات المؤسسية، والمختبرات، بالإضافة إلى مناقشة اللائحة الفنية الخليجية للمركبات، ومذكرة خاصة بالسلع المئة الأكثر تبادلًا بين دول المجلس.

كما استعرض المجلس الإطار العام للخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس للأعوام 2026 - 2030، والحساب الختامي للسنة المالية 2024، إلى جانب عدد من الملفات الفنية والإدارية الداعمة للتكامل الخليجي في مجال التقييس.

وأقر الاجتماع اعتماد 199 مشروع مواصفة كمواصفات قياسية خليجية، و7 مشاريع لوائح فنية، مع التوصية برفعها إلى اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها النهائي. كما وافق على اعتماد 15 مشروع ترجمة لمواصفات ولوائح فنية، و2 تعديلات فنية خليجية، بالإضافة إلى 9 تعديلات على مواصفات دولية متبناة، وسحب 5 مواصفات ولوائح فنية لم تعد مناسبة.

وخلص الاجتماع إلى إصدار عدد من التوصيات والقرارات التي تعزز العمل الخليجي المشترك في مجالات التقييس، وتسهم في تيسير حركة التجارة، ورفع كفاءة الصناعة، وتحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة، بما يضمن حماية المستهلك وتطوير البنية التشريعية والفنية في الدول الأعضاء.