محافظ الحديدة يدشن حملة التحصين ضد الكوليرا ويؤكد أهمية الوقاية المجتمعية
د.عطية: ميليشيا الحوثي تعبث بالاقتصاد الوطني وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات قوية
الإرياني: العملة الحوثية المزورة جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد الوطني وتتطلب تحركاً داخلياً ودوليا
باحث يكشف عن تمثال نادر لملكة قتبانية يعرض في معارض دولية بعد تهريبه من اليمن قبل 1970
مدير عام "القاهرة" يترأس اجتماعاً برؤساء مجالس الآباء استعدادًا للعام الدراسي الجديد
ميليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنوياً من قطاع الاتصالات لتمويل حربها والإضرار باليمنيين
مكتب الصحة بمحافظة مأرب يدشّن حملة تعزيز صحة الأم والوليد في مديريتي المدينة والوادي
الشرطة تضبط 47 متهماً ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية مختلفة
انطلاق المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في الصين
الصين تدعو إلى تأسيس منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

شارك وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، اليوم، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وجاءت مشاركة وفد بلادنا في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام الجاري 2025م، في ظل الوضع الصعب في البلاد، نظراً لمدى خطورة تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات الأمن الغذائي، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وكذا التحديات الكبيرة التي تواجهها السياسات المالية والنقدية والمالية العامة، في ظل النقص الكبير في الموارد العامة، بسبب زيادة الطلب على العملة الأجنبية لدفع فاتورة الاستيراد، وإمعان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مواصلة حصارها على إنتاج وتصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 65 - 70 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة.
كما تزامنت مشاركة الوفد في هذا الحدث الدولي السنوي، مع القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية، أواخر شهر يناير الماضي، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، ومواصلة المليشيات الحوثية التمسّك بخيار حربها الاقتصادية التي لا تقل خطورة عن حربها العسكرية على اليمن واليمنيين، غير آبهة بما ألحقته من آثار مدمرة في شتى مناحي الحياة العامة ومعيشة المواطنين، وتسببها بتكبيد البلاد خسائر مالية باهظة، وتدمير مقومات ومقدرات وحاضر ومستقبل البلاد بشكل عام، وهو الأمر الذي فرض الحاجة الماسة لتقديم دعم دولي عاجل وتسخيره لصالح الجهود الحكومية المبذولة الهادفة لتحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني