صحيفة الثورة/تقرير 

أدى سالم صالح بن بريك، أمس الأحد، اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس الوزراء أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، في مقر سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، وذلك عقب تعيينه رسميًا خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وخلال مراسم أداء اليمين، هنأ الرئيس العليمي رئيس الحكومة الجديد، مشيدًا بجهود سلفه في إدارة المرحلة السابقة رغم التحديات المحلية والإقليمية المعقدة.

وضع الرئيس العليمي أمام رئيس الوزراء الجديد حزمة من الأولويات العاجلة التي يتعين على الحكومة التصدي لها، أبرزها:

1. معالجة التدهور الاقتصادي والخدمي بشكل عاجل.
2. دعم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
3. تعزيز الشراكة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، والشركاء الدوليين.
4. استعادة مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة المواطنين.
5. تعزيز الحوكمة وسيادة القانون.
6. ترسيخ المركز القانوني للدولة من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
7. دعم السلطات المحلية وفق قانون السلطة المحلية.
8. مكافحة الفساد والإرهاب بجميع أشكالهما.
9. الالتزام بالإصلاح المؤسسي وتفعيل آليات الحوكمة.
10. اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في أداء الحكومة.
11. تخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن المليشيات الحوثية وتحقيق الأمن والاستقرار.

أكد الرئيس العليمي ثقته في قدرة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته على العمل بروح الفريق الواحد، وحشد الموارد المتاحة لخدمة معركة التحرير والتخفيف من معاناة اليمنيين، مشددًا على أهمية ترسيخ المركز القانوني للدولة وتفعيل مؤسساتها الوطنية، وتعزيز أداء القطاع الخاص من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

كما حث رئيس مجلس القيادة على تقوية العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية، وتفعيل دورها الخدمي وفقًا لقانون السلطة المحلية، مع الالتزام باستكمال الإصلاحات المؤسسية، وتفعيل آليات الحوكمة، ومكافحة الفساد والإرهاب بجميع أشكالهما.

وشدد الرئيس العليمي على ضرورة العمل بمعايير الكفاءة والنزاهة ومبدأ التوافق وقيم الشراكة في أداء مجلس الوزراء، مؤكدًا التزام مجلس القيادة الرئاسي الكامل بدعم الحكومة الجديدة ومنحها الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامها، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والسلام والتنمية.

يُذكر أن الرئيس العليمي أصدر مساء أمس السبت قرارًا جمهوريًا بتعيين السياسي والخبير المالي سالم صالح بن بريك رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك، وذلك بموجب القرار رقم (156) لسنة 2025.