قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "إن خطط الاحتلال الإسرائيلي المعلن عنها لترحيل سكان غزة قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤوليها بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة، تثير مزيدا من المخاوف من أن إجراءاتها "تهدف إلى فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة".

وأكد المفوض الأممي في بيان، أن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التهجير الجماعي والقتلى والجرحى بين المدنيين الأبرياء وتدمير القليل مما تبقى من البنية التحتية.. مضيفا ما من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن مضاعفة الاستراتيجيات العسكرية، التي لم تؤد إلى حل دائم منذ سنة وثمانية أشهر أو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ستنجح اليوم".

وقال: "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب"، مضيفا أن الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته العام الماضي وفي أوامرها بشأن التدابير المؤقتة.