ناقشت ندوة توعوية أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تحديات سيادة القانون في المجال البحري، نظمتها لجنة التوعية بسيادة القانون التابعة لوزارة العدل بالتعاون مع مصلحة خفر السواحل.

وتطرق المشاركون في الندوة، إلى أبرز العوامل التي تقوض سيادة القانون في البيئة البحرية، وفي مقدمتها عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار غير المشروع، وما ينتج عنها من تفشي للجرائم البحرية وإضعاف القدرة على الرقابة الفعالة، إضافة إلى القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع البحري، حيث جرى التأكيد على أهمية تحديث الإطار القانوني الحالي ليواكب المستجدات والتحديات الراهنة، وضرورة وضع تشريعات جديدة تتصدى للأنواع المستحدثة من الجرائم البحرية.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون القطاعات بمصلحة خفر السواحل العميد مسعد علي، الحاجة الملحة لوجود لائحة تنظيمية واضحة لتنظيم عمل المصلحة .. مشدداً على ضرورة إنشاء مكتب نيابة متخصص في قضايا الجرائم البحرية، بما يعزز التنسيق مع السلطة القضائية ويضمن التطبيق الفعال للقانون.