أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، ترحيبه الشديد بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وكندا، فرض عقوبات على وزيري حكومة الاحتلال بن غفير، وسموتريتش بسبب مواقفهما المعادية وتحريضهما العنصري المتطرف ضد الشعب الفلسطيني، وضلوعهما المباشر في سياسات الاستعمار والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له، اليوم الأربعاء "أن هذه الخطوة تطور مهم في محاسبة رموز الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكهم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"..مطالبا باقي الدول باتخاذ خطوات مماثلة ضد الاحتلال تعزز عزل هذه الشخصيات المتطرفة وتحد من الإفلات من العقاب، وتعمل على حماية حل الدولتين.

وأكد اليماحي، دعم البرلمان العربي الكامل لكل المبادرات السلمية والإنسانية التي تهدف إلى كسر الحصار عن القطاع..مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية كل المبادرات الإنسانية ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة، وضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة..داعياً إلى ضرورة حظر توريد الأسلحة إلى الاحتلال والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.

وجدد موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأدان اليماحي، الاعتداء السافر الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السفينة "مادلين" واختطاف من عليها، أثناء محاولتها كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ما يمثل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والطبيعة العدائية للاحتلال ومحاولاته المستمرة لخنق أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في غزة..معتبرًا ذلك امتدادًا لإرهاب منظم يمارسه الاحتلال، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الناشطين الدوليين وتوفير الحماية لجميع العاملين في المجال الإنساني.