متابعات الثورة –

يواجه أكثر من 200 ألف جندي في الحشد الشعبي العراقي أزمة غير مسبوقة في صرف رواتبهم للشهر الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس هذه الفصائل، وسط ضغوطات أمريكية متصاعدة على النظام المصرفي العراقي.

تبلغ رواتب منتسبي الحشد نحو ألف دولار للجندي الواحد، وكانت تُصرف عبر مصرف الرافدين الحكومي من خلال بطاقاتهم في شركة محلية عراقية تعرف باسم كي كارد، المعتمدة رسميًا كوسيط لتوزيع رواتب موظفي الدولة.

مصادر مصرفية أكدت أن البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في واشنطن أبلغا هيئة الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة إيقاف التعاون مع الشركة المسؤولة عن توزيع المرتبات، رغم تحويل وزارة المالية العراقية الأموال اللازمة لتغطية الرواتب.

وامتنعت شركة كي كارد عن تنفيذ الصرف خشية التعرض لعقوبات أمريكية، ما دفع الدائرة المالية في هيئة الحشد للإعلان عن خطة لاستبدال البطاقات المصرفية الخاصة بالمرتبات، والانتقال من مصرف الرافدين إلى مصرف النهرين، في خطوة تؤكد الانسحاب القسري لكي كارد تحت وطأة الضغوط الخارجية.

إدارة المالية في الحشد الشعبي أرجعت التأخير إلى إشكال فني ناجم عن تغيير أنظمة الصرف، متعهدة بحل المشكلة خلال الأيام المقبلة.

في السياق ذاته، يتوقع مراقبون فرض قيود إضافية على النظام المصرفي والمالي العراقي في المرحلة المقبلة، ما قد يعقّد تمويل الحشد الشعبي في ظل الضغوط الأمريكية المستمرة على إيران وحلفائها في المنطقة، وبينهم حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن