الوصابي يبحث مع السفير السوداني سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين
"ذات موعد مسروق".. رواية للكاتب خالد العلواني تحاكي الوجدان وتؤرخ للوجع اليمني بمقامات العشق والانتماء
أمن منفذ الوديعة يحبط تهريب 16 ألف قرص كبتاجون مخدر إلى السعودية
إعلان من وزارة المالية بخصوص تعزيزات مستحقات الطلاب المبتعثين
رابطة العالم الإسلامي تدين غارات الاحتلال الاسرائيلي على سوريا
وزيرا الخارجية السعودي والتركي يبحثان هاتفيًا التطورات الأمنية في المنطقة
الإرياني: الحوثيون يديرون شبكة نهب ممنهجة تستنزف أموال اليمنيين وتفاقم معاناتهم
اللواء حيدان يشيد بالدعم السخي الذي تقدمه اليابان لمصلحة خفر السواحل
السفارة الفرنسية: اصدار الحوثيين للأوراق النقدية والعملات المعدنية غير قانوني
الولايات المتحدة تؤكد دعمها أهمية انعقاد البرلمان اليمني في عدن

بحث وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الياباني لدى اليمن، يويتشي ناكاشيما، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.
وتطرق اللقاء، الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتأثيرات توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي الارهابية على موانئ التصدير وكذا هجماتها على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، الذي بسبب ارتفاع تكلفة النقل والتأمين للبضائع، وأهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات التي تزيد من معدلات انعدام الأمن الغذائي.
وأكد الوزير الأشول، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، والإسهام الفعلي في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، خصوصا مع تعمد مليشيا الحوثية طباعة عملات جديدة بطريقة غير قانونية تسهم في تدهور الاقتصاد وزيادة معدلات التضخم وانعكاس ذلك على تدهور العملة الوطنية.
وأثنى الوزير الأشول، على دعم اليابان المستمر لليمن في شتى المجالات.. معرباً عن أمله في فتح السفارة اليابانية في العاصمة المؤقتة عدن ومضاعفة الدعم وتوسيع نطاقه ليشمل القطاعات الحيوية للإسهام في رفد الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
من جانبه، أوضح السفير الياباني، التزام بلاده بدعم اليمن في هذه المرحلة الحرجة.. مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية والإنسانية الراهنة والتخفيف من الأثار السلبية للأحداث الأخيرة على الأوضاع المالية والمعيشية، وأهمية دعم المشاريع التنموية لزيادة الاستقرار الاقتصادي.