عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، لقاءً موسعًا مع ممثلي بعثات هولندا وبلجيكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لدى مجلس حقوق الإنسان بمدنية جنيف السويسرية، لمناقشة التقرير الدوري الثالث عشر، ومستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس اللجنة، القاضي أحمد المفلحي، عرضاً حول السياق العام للفترة التي شملها التقرير من أغسطس 2024 وحتى يوليو 2025، والظروف التي مرت بها البلاد وانعكاساتها على حالة الحقوق والحريات.. مشيراً إلى استمرار فرق اللجنة في النزول الميداني إلى مختلف المناطق والوصول إلى الضحايا، رغم التحديات.

كما استعرض أعضاء اللجنة، أبرز النتائج والإحصائيات المتعلقة بالانتهاكات التي جرى التحقيق فيها، وتحديد المسؤوليات القانونية، وتوصيف الانتهاكات، إضافة إلى شرح آليات العمل المعتمدة في القضايا الأخيرة.

من جانبهم، أعرب ممثلو البعثات الأوروبية المشاركة، عن تقديرهم لجهود اللجنة في توثيق الانتهاكات، وتقديم المعلومات الموثوقة حول واقع حقوق الإنسان.. مؤكدين أهمية استمرار عمل اللجنة وتعزيز تعاون المفوضية السامية معها لتسهيل مهام التحقيق وحماية الضحايا.. معربين في الوقت ذاته عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني، لاسيما فيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية التي طالت العديد من العاملين في المنظمات والسفارات.

كما تطرق اللقاء، إلى الاستفسارات المطروحة بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والنساء والأطفال، والتأكيد على ضرورة حمايتهم من أعمال التحريض والعنف والانتهاكات الموجهة ضدهم.