ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، إجراءات مصلحة الجمارك لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

وجرى خلال الاجتماع الذي ضم رئيس الغرفة التجارية الصناعية أبوبكر باعبيد، ورئيس اللجنة التنفيذية في اللجنة الوطنية لتمويل الواردات ضي العمري، وممثلين عن اللجنة الوطنية في البنك المركزي اليمني، والغرفة التجارية، والمستوردين، ونقابة المخلصين الجمركيين، إقرار تسهيل دخول البضائع العالقة التي تم استيرادها قبل قرار اللجنة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية، مع الالتزام مستقبلاً باستخراج تصاريح مسبقة من لجنة الواردات لأي عملية استيراد جديدة بعد 10 أغسطس الماضي، بما يسهم في تعزيز الانضباط والشفافية في حركة التجارة.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك القباطي، حرص اللجنة والمصلحة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرار تنظيم الواردات بما يحافظ على المصلحة العامة ويخدم استقرار السوق.

كما أكد، أن قرار تنظيم الواردات معمول به في مختلف دول العالم، وأن غالبية التجار والمستوردين مع هذا التوجه .. مشدداً على حرص مصلحة الجمارك على تسهيل الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق.

من جانبهم استعرض ممثلو اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حجم التمويل الذي بلغ نحو 700 مليون دولار أمريكي خلال الخمسين يوماً الماضية منذ صدور قرار تنظيم الاستيراد..مؤكدين أن عمليات التمويل تسير بصورة سلسة يومياً.

فيما أوضح ممثلو البنك المركزي اليمني، أن الآلية التي تم اعتمادها وضعت بمشاركة التجار والمستوردين والبنوك التجارية .. مشيرين إلى أن التسهيلات تسري على البضائع التي تم التعاقد عليها قبل 10 أغسطس الماضي، مع معالجة الإشكالات لكل حالة على حده.