الرئيسية - محليات - وزارة المياه والبيئة تنظم ورشة لتدشين مشروع تطوير الخطة الوطنية للتكيف في اليمن
وزارة المياه والبيئة تنظم ورشة لتدشين مشروع تطوير الخطة الوطنية للتكيف في اليمن
الساعة 06:44 مساءً الثورة_نت /الأخبار

 

نظمت وزارة المياه والبيئة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ورشة لتدشين مشروع تطوير الخطة الوطنية للتكيف في اليمن.

وأوضح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أن انعقاد الورشة يمثل انطلاقة رسمية لعملية إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP)، الهادفة إلى وضع رؤية وطنية شاملة لمواجهة آثار تغير المناخ، الذي بات واقعًا ملموسًا يهدد أمننا الغذائي والمائي، ويضغط على اقتصادنا ومجتمعاتنا المحلية.

وأشار المهندس الشرجبي، إلى أن الوزارة وعبر وحدة تغير المناخ، ملتزمون بقيادة هذه العملية الوطنية وضمان شفافيتها وفاعليتها، بما يسهم في تعزيز صمود اليمن أمام تغير المناخ، ويضعه على مسار تنموي أكثر استدامة، مثمنًا الشراكة القائمة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، داعيًا الجميع إلى التفاعل والمشاركة الفاعلة في أعمال الورشة، بما يكفل وضع أسس متينة لإعداد خطة وطنية للتكيف، تحمي الحاضر وتؤسس لمستقبل الأجيال القادمة.

بدوره، أوضح رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس فيصل الثعلبي، بأن بلادنا من أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، مشيرًا إلى أن الورشة ستعزز دور الهيئة في بناء المرونة المناخية وحماية التنوع وتوجيه العمل المناخي بما يتناسب مع التحديات والفرص المحلية.

من جانبها، بينت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، ناديا عوالمة، أن الورشة تمثل انطلاقة رسمية لمسار خطة التكيف الوطنية في اليمن، منوهةً إلى التحديات التي تواجه اليمن نتيجة تداخل آثار النزاع مع تصاعد مخاطر تغير المناخ، مؤكدةً التزام البرنامج بمواصلة الدعم الفني والمالي للحكومة اليمنية والجهات الرسمية لتعزيز الصمود والاستدامة.

وتناقش الورشة، بمشاركة ممثلين من وزارة المياه والبيئة، والهيئات والوحدات التابعة لها، وعدد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، عددًا من المحاور المتصلة بالأهداف العامة لخطة التكيف الوطنية (NAP) ومخرجاتها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، ومراجعة خطة العمل المقترحة والجدول الزمني والتحقق من مدى توافقها مع الأولويات الوطنية وتوقعات الجهات المعنية.