بدأت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات دورة تدريبية متخصصة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة "نداء جنيف"، بدعم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية (GFFO)

وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام، إلى إكساب 30 مشاركًا من أعضاء اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال من محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وتعز، إلى جانب عدد من موظفي ومنسقي الوزارة في المحافظات، مهارات ومعارف حول رفع وعي المشاركين بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بحماية الأطفال في أوقات النزاع، والتعريف بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، والإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال، وآليات الوقاية من تجنيدهم القسري، بالإضافة إلى العلاقة بين القانون الدولي والأعراف المحلية والدينية.

وأوضح وكيل وزارة حقوق الانسان، لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، نبيل عبدالحفيظ، أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفولة..مشيراً الى أن اليمن، من خلال مصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية، يتحمل التزامات أخلاقية وقانونية لحماية الأطفال من التجنيد والانتهاكات المرتبطة بالنزاعات المسلحة.

وأشار عبدالحفيظ إلى استمرار الوزارة في توثيق ورصد الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق الأطفال، ومنها التجنيد القسري، وغسل العقول، واستغلال المخيمات الصيفية كوسيلة لتجنيد القاصرين وتلقينهم أفكارًا متطرفة.. داعياً المنظمات الدولية إلى نقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان حرية وفاعلية عملها الإنساني والحقوقي.

من جانبهما، شدد ممثلا وزارتي الداخلية العميد عارف عُريم، والدفاع، العميد علي سالم، على أهمية التدريب في تعزيز قدرات أعضاء اللجنة، وتمكينهم من التصدي لظاهرة تجنيد الأطفال..لافتين الى تعليمات وزارة الدفاع الواضحة بمنع تجنيد من هم دون سن الـ18، مع التشديد على محاسبة المخالفين.

من جهتها، أشادت ضابط البرامج في منظمة "نداء جنيف"، العنود القفّان، بالشراكة الفاعلة مع وزارة حقوق الإنسان..مؤكدةً أن الدورة تسعى إلى مواءمة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال مع السياق المحلي، لضمان تنفيذ فعال في المناطق المحررة.