قام النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ووزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، بزيارة تفقدية إلى ميناء عدن، وعقدا اجتماعًا موسعًا بإدارة المنطقة الحرة.

واطلع النائب العام ووزير الدفاع، على سير العمل في المنطقة الحرة والإجراءات القانونية الهادفة إلى تسهيل وإنجاز المعاملات وإزالة أي تعقيدات أو صعوبات تعترض انسيابية وتدفق السلع التجارية أو تأخير معاملاتها.

واستمع النائب العام ووزير الدفاع، إلى تقارير موجزة من رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي ومدير جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان وأعضاء النيابة والأمن والمختصين في إدارة ميناء الحاويات أوضحت مدى التحسن في أداء الميناء مؤكدين على تجاوز أي صعوبات من شأنها تحسين مستوى الأداء في المنطقة الحرة ورفع جاهزيتها لاستقبال أكبر قدر من السفن والحاويات التي تزايدت أعدادها خلال الفترة الأخيرة.

وحث النائب العام، إدارة الميناء والعاملين فيه على تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات.. مؤكدًا على تشديد الرقابة على دخول أي ممنوعات أو مهربات قد تستخدم للأغراض العسكرية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية أو غيرها إضافة إلى تلك المواد التي تعمل على نشر الفساد الاجتماعي والأخلاقي كالحشيش والمخدرات وأي ممنوعات يحظر دخولها للبلاد.

من جهته، ثمن وزير الدفاع الدور الفاعل للنيابة العامة في فرض سيادة القانون وعدم السماح باي تجاوزات قانونية تنعكس على سير الاداء في مؤسسات الدولة.. مؤكدًا على ضرورة تدريب وتأهيل العناصر العاملة في المنافذ وصقل مهاراتها ورفع مستوى كفاءتها بما يمكنها من تأدية مهامها على الوجه الأكمل.. لافتًا إلى أهمية التدوير الوظيفي للعاملين في هذه المنافذ وفقا للقرارات والقوانين النافذة.

وشدد الاجتماع على ضرورة إنهاء الازدواجية الحاصلة في الميناء والتأكيد على ضرورة أن تكون الجهات المختصة المخولة قانونا للعمل في المنطقة الحرة ممثلة بشرطة المنطقة الحرة هي الجهة المسؤولة والمخولة في العمل بالميناء لضمان انسيابية الحركة والتغلب على الصعوبات التي تعترض سير العمل.