بدأت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول "القانون البحري وتطبيقاته العملية في ضوء التشريعات البحرية الدولية واليمنية"، والتي ينفذها مكتب النائب العام للجمهورية.

وتناقش الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القضاء وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الشؤون البحرية، ومؤسسة موانئ عدن، ومصلحة الجمارك، وخفر السواحل، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب خبراء من القطاع البحري والشركات العاملة في المجال، عدد من المواضيع المتصلة بالجوانب القانونية والعملية للنقل البحري والعمليات المينائية من منظور وطني ودولي، عبر مجموعة من أوراق العمل يقدمها خبراء دوليون وقضاة وأكاديميون، بهدف تعزيز الفهم المتكامل لتطبيقات القانون البحري في الواقع العملي.

وأكد النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، خلال الدورة بحضور وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، ووكيل وزارة النقل لشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي الصبحي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد علوي امزربه، وعدد من القيادات القضائية والبحرية والجهات المعنية بالشأن البحري، أن الدورة تأتي ضمن حرص النيابة العامة على تطوير وتأهيل كوادر أجهزة إنفاذ القانون والجهات ذات العلاقة.. موضحاً بأن الهدف من إقامة هذه الدورة هو توسيع المعارف القانونية والفنية للمشاركين، وتمكينهم من اكتساب الخبرة اللازمة لصقل مهاراتهم أثناء أداء مهامهم، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القوانين البحرية محليًا ودوليًا، وتجنب أي تجاوز للاختصاصات القانونية.

وأشار النائب العام، إلى أن ضمان عدم التعسف في استخدام السلطة يمثل أحد أركان البيئة الجاذبة للاستثمار.. مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة التصدي بكل حزم لأي تجاوزات تمس الأمن البحري والسيادة الوطنية، لتحقيق مبدأ التوازن والتنسيق المستمر بين أجهزة إنفاذ القانون، تحت شعار يد تبني ويد تحمي.

من جانبه، أوضح رئيس دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام، القاضي شائف الشيباني، أن الدورة تتناول محاور متعددة تتصل بالقانون البحري، وقضايا التأمين، والحوادث والجرائم البحرية..مؤكداً أن حماية المصالح البحرية الوطنية تبدأ من سيادة القانون وصرامة تطبيقه.